انطلقت أمس الحملة الامنية المشتركة لضبط ومتابعة عاملات المنازل الهاربات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق أي صاحب عمل يستخدم عاملة منزل مخالفة أو أكثر من كافة الجنسيات غير الاردنية.
وقال امين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة ل"ألرأي" ان الخادمة التي يتم ضبطها تخالف القانون سيتم تسفيرها الى خارج البلاد فوراً وبعد تسوية كافة الالتزامات المترتبة عليها لدى الآخرين. 
وبين ان الحملة ستركز على اماكن تواجدهن مثل الصالونات ومراكز التجميل ومراكز التسوق وبعض المراكز الصحية والمستشفيات لافتا الى ان الحملة لن تشمل البيوت نظرا لخصوصية المنازل.
وتقدر وزارة العمل ان عددهن حوالي (40) ألف عاملة هاربة.
ويذكر انه تم منح عاملات المنازل المخالفات فترة محددة لتصويب وضاعهن، والتي بدأت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5/12/2012 واستمرت لغاية 5/2/2013، حيث تم الغاء الاثر الرجعي لتصريح العمل والاقامة، وشمل قرار التصويب العاملات المتواجدات داخل اراضي المملكة ومن كافة الجنسيات وذلك لغايات تجديد تصريح العمل او الاستخدام لاول مرة كما شمل العاملات الحاصلات على تصريح عمل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويرغبن بالعمل خارج المنطقة الخاصة.
وبالنسبة للعمالة الوافدة من الجنسية المصرية أكد أبو نجمة بان مهلة تصويب الاوضاع لهم ستنتهي يوم الخميس الموافق 7/3/2013 ولن يكون هناك اي تمديد لهذه المهلة اطلاقاً، التي تعتبر كافية لاصحاب العمل والعمال الوافدين لتصويب اوضاعهم من خلال مراجعة مديريات العمل في مختلف محافظات والوية المملكة. 
وكان قد ترأس ابو نجمة اجتماعاً تحضيريا أمس حضرة عدد من المعنيين بأعداد الترتيبات اللازمة لأطلاق الحملة التفتيشية الامنية المشتركة مع ادارة الاقامة والحدود والتي ستبدأ مباشرةً بعد انتهاء مهلة تصويب اوضاع العمالة الوافدة من كافة الجنسيات بالتعاون مع ادارة الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، وذلك لمتابعة وضبط اصحاب العمل والعمال الوافدين من كافة الجنسيات الذين فشلوا في الاستفادة من مهلة التصويب التي منحت لهم واستمروا بمخالفة احكام قانون العمل ، والتي تحظر استخدام اي عامل وافد من أي جنسية أخرى غير الاردنية الا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة. 
ودعا ابونجمة اصحاب العمل والعمال الوافدين الذين لا زالوا يخالفوا القانون ضرورة المبادرة والتوجه الى مديريات العمل المعنية وتصويب اوضاعهم قبل انتهاء هذه المدة، والاستفادة من الاعفاءات والشروط الميسرة التي منحت لهم والتي لن تتكرر في المستقبل. 
واكد ابو نجمة انه تم تشكيل حوالي 24 لجنة تفتيش ومتابعة تتالف كل لجنة منها من عدد من مفتشي العمل بالاضافة الى عدد من ضباط وافراد مرتبات مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام، حيث تم تفويض هذه اللجان بالصلاحيات اللازمة لضبط العمال الوافدين المخالفين والتحفظ عليهم لحين اتخاذ قرار تسفيرهم الى خارج البلاد وعدم تمكينهم من العودة ثانيةً الا بعد مضي ثلاث سنوات كحد ادنى تبدأ من تاريخ التسفير.