ويعود الفضل في ذلك إلى إرادة القيادة الرشيدة وما تملكه من رؤى استراتيجية ثاقبة تهدف إلى الارتقاء بمرتبة الدولة لكي تصبح أفضل الدول على مستوى العالم. والحقيقة أننا عندما نتحدث عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نتحدث عن إنجازات ونجاحات قل نظيرُها في العالم، أو بالأحرى عن المراكز الأولى في العديد من الميادين والمجالات التي كانت إلى وقت قريب حكراً على عدد قليل من الدول الصناعية المتقدمة الكبرى، وهذا بفضل العزيمة القوية لدى قيادة ما فتئ همُّها الأكبر إيصال الدولة إلى أعلى المراتب في جميع المجالات، وهو ما تشهد به الهيئات الدولية المتخصصة، والتي تراقب أوضاع العالم أجمع وأداء الدول فيه وتدلي بأرقامها وإحصاءاتها عن أسباب اختيار الدول وتحقيقها المراكز الأولى.
وفي هذا الصدد، فإن اختيار دولة الإمارات وتصنفيها في الرقم الأول لم يأتِ من فراغ، فهي الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2022، وهي أيضاً الأولى في مؤشر الابتكار العربي منذ عام 2016، كما أنها الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، مستحوذة على 31% من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حافظت على موقعها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً عالمياً للسنة الخامسة في تقرير التنافسية العالمية.
وكما أشاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ضمن أحد تقاريره المنشورة في وقت سابق، بأداء الاقتصاد الإماراتي، مانحاً إياه أرفع علامات التقييم، فإن الإمارات تفوَّقت على اقتصادات متقدمة، مثل اقتصادات الدول الأوربية وكوريا الجنوبية والصين، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي.
وهذا فيما يتعلق ببعض المؤشرات والمراكز التي احتلتها دولة الإمارات ضمن تقارير تم نشرها، لكن لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعاً؛ لذا نقول إن الدولة، بفضل الله تعالى وما انتهجته من سياسات وخطط، ما زالت تحقق المزيد من الإنجازات، وتحصد المزيد من المراكز الأولى والتي نطالعها في التقارير الدولية المنشورة تباعاً بين فينة وأخرى.
ومما يعزز هذه الإنجازات والمؤشرات المتقدمة، الاجتماعات الدورية لجميع فرق التنسيق الفعالة التي أنشأتها الدولة بين الجهات الحكومة المتعددة، للخروج بفهم مشترك ورؤية واحدة والسير نحو هدف محدد هو تقدم دولة الإمارات على جميع الصعد وفي جميع المجالات، ووضع دراسات لكيفية تحقيق هذا الهدف، والعمل على المحافظة على ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً.
وفي هذا الصدد، فإن اختيار دولة الإمارات وتصنفيها في الرقم الأول لم يأتِ من فراغ، فهي الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية لعام 2022، وهي أيضاً الأولى في مؤشر الابتكار العربي منذ عام 2016، كما أنها الأولى عالمياً في أكثر من 50 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، مستحوذة على 31% من مجمل مؤشرات التنافسية العالمية، حيث حافظت على موقعها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً عالمياً للسنة الخامسة في تقرير التنافسية العالمية.
وكما أشاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، ضمن أحد تقاريره المنشورة في وقت سابق، بأداء الاقتصاد الإماراتي، مانحاً إياه أرفع علامات التقييم، فإن الإمارات تفوَّقت على اقتصادات متقدمة، مثل اقتصادات الدول الأوربية وكوريا الجنوبية والصين، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي.
وهذا فيما يتعلق ببعض المؤشرات والمراكز التي احتلتها دولة الإمارات ضمن تقارير تم نشرها، لكن لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعاً؛ لذا نقول إن الدولة، بفضل الله تعالى وما انتهجته من سياسات وخطط، ما زالت تحقق المزيد من الإنجازات، وتحصد المزيد من المراكز الأولى والتي نطالعها في التقارير الدولية المنشورة تباعاً بين فينة وأخرى.
ومما يعزز هذه الإنجازات والمؤشرات المتقدمة، الاجتماعات الدورية لجميع فرق التنسيق الفعالة التي أنشأتها الدولة بين الجهات الحكومة المتعددة، للخروج بفهم مشترك ورؤية واحدة والسير نحو هدف محدد هو تقدم دولة الإمارات على جميع الصعد وفي جميع المجالات، ووضع دراسات لكيفية تحقيق هذا الهدف، والعمل على المحافظة على ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً.
