لم يعد مقبولا أبدا أن يظل الأردن يعج بالسيارات القديمة والمتهالكة، التي تشكل خطرا على الركاب والمشاة والبيئة .
وهل من المنطقي ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة ألا يكون في الاردن قوانين تحدد بالضبط ماهية المواصفات والمقاييس التي يجب ان تتوافر في المركبة حتى يتم السماح بسيرها على الشوارع ؟!
وهل من المنطقي ان نشهد هذا الإصرار على عدم اتخاذ قرار بشطب السيارات القديمة ونحن نعلم انه بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة فإن غالبية المواطنين الاردنيين يعجزون تماما عن امتلاك سيارات حديثة تتوافر فيها سبل السلامة والأمان لهم ولمجتمعهم؟!
 غالبية المواطنين يمرون بأوضاع اقتصادية صعبة، وإذا ما أرادوا امتلاك سيارة فإنهم بطبيعة الحال يبحثون عن السيارة التي يكون سعرها في متناول اليد، وهذا يعني التوجه الى السيارات القديمة، لذا فالجميع يتمنى لو تم شطب جميع السيارات القديمة التي يزيد عمرها عن 15 سنة، واستبدالها بسيارات عمرها لا يزيد على خمس سنوات، لأن هذا يوفر على الاقتصاد الاردني الكثير من كلف الصيانة  والوقود، كما ان قرارا من هذا القبيل سينعش الاقتصاد الاردني الذي يعاني حالة من الركود الشديد ، وتستطيع الحكومة ان تعوض فرق الجمارك من خلال تحصيلها مبالغ كبيرة نتيجة الزيادة الهائلة في اعداد السيارات التي سيتم استبدالها، وبالتالي دفع ضرائبها ورسوم ترخيصها، إضافة للفائدة الكبيرة من تحديث اسطول السيارات الخاصة في المملكة واثر هذا على البيئة.
ونحن متفقون ان المصلحة العامة فرضت عدم إدخال السيارات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات ولكن كان متوقعا ان يتزامن هذا القرار مع قرار بشطب السيارات القديمة لأنه يصب في مصلحة الجميع وهو كفيل بإعادة الانتعاش الى الاقتصاد الاردني في هذه الظروف الصعبة، وستجني منه الحكومة فوائد مؤكدة فيما يتعلق بالرسوم والضريبة وايضا الفائدة المرجوة بالنسبة لتحسن الوضع البيئي، كون السيارات الحديثة مصممة لأن تكون اكثر رفقا بالبيئة.
سوق السيارات في المملكة يمر الآن بفترة ركود غير مسبوقة بسبب ارتفاع الجمارك على السيارات وغالبية المواطنين يبحثون عن السيارات الرخيصة، وهي اما ان تكون قديمة جدا واما ان تكون ذات جودة اقل، خاصة أنه -بكل أسف -لا توجد في الاردن قوانين وانظمة تحدد المواصفات التي يجب ان تتوافر في السيارة التي يتم ادخالها الى الاردن، بمعنى ان السوق الاردني مفتوح على مصراعيه، فكل ما يلزم هو دفع الرسوم الجمركية بغض النظر عن جودة السيارة ، لذا يجب وضع انظمة لضبط هذه العملية .
مطلب شطب السيارات يحظى بشعبية كبيرة لدى المواطنين ونحن نتمنى ان تعيد الحكومة دراسة هذا المطلب وان لا يكون المعيار المالي فقط هو المعيار الوحيد في اتخاذ القرار .

الدستور