وكالة كل العرب الاخبارية

قضت المحكمة الأميركية العليا بأن على ضباط الشرطة أن يحصلوا على إذن مسبق قبل تفتيش الهاتف المحمول لأي مشتبه به لدى اعتقاله، وهو قرار مهم يعزز حقوق الخصوصية في وقت يزداد فيه القلق بشأن الانتهاكات الحكومية للاتصالات الرقمية.

وفي رأي كتبه كبير القضاة جون روبرتس قالت المحكمة، الأربعاء، إن هناك بعض حالات الطوارئ التي يسمح فيها لضباط الشرطة بالتفتيش دون إذن.

لكن الحكم الذي جاء بإجماع كل أعضاء المحكمة يتعارض مع هيئات تطبيق القانون ومنها وزارة العدل التي كانت تريد مزيدا من الحرية في التفتيش دون ضرورة الحصول على إذن.

وقال روبرتس "لا يمكننا أن ننكر أن حكمنا اليوم سيكون له تأثير على قدرة هيئات إنفاذ القانون على التصدي للجريمة." وأضاف أن حق الخصوصية "له ثمن."

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل إيلين كانالي إن الحكومة ستكفل التزام ضباط إنفاذ القانون بالحكم الصادر عن المحكمة العليا.

وكان استطلاع أجرته رويترز وجد أن 60.7 بالمائة ممن شملهم المسح قالوا يجب ألا يسمح للشرطة بتفتيش هواتفهم المحمولة بدون إذن.