وتساءلت علاوي "كيف تظهر داعش في أوقات ومناطق محددة ولا يوجد حسم لملفها، وقبل فترة حدثت حالة هروب لسجناء خطرين من سجن التاجي وأبو غريب، وتم وقتها الحديث عن تشكيل لجنة لكن لانعرف إلى ماذا توصلت في تحقيقاتها".

وتابعت علاوي "أجد أن هناك ربطاً كبيراً في عملية هروبهم التي حصلت وما يحصل الآن من تدهور أمني خطير، وهناك من يريد أن يظهر المالكي للإعلام، فبأي وجه يظهر وماذا يقول"، متهمة المالكي بـ"خلق الطائفية والإرهاب، وهو يعرف أن هناك فشلاً ذريعاً بالملف الأمني فيكف يمكنه الظهور والحديث عن هزيمته وضعفه بإدارة الملف الأمني".

لا حكومة مع إِضطراب الأمن



وفي هذا السياق، أستبعد التحالف الكردستاني تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع تردي الوضع الأمني في البلاد وزيادة المواجهة مع العناصر المسلحة.

ويؤكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن "الوضع الأمني المتردي سوف يؤثر بدون شك على عملية تشكيل الحكومة المقبلة لأنه لايمكن فصل الوضع الأمني عن الوضع السياسي".

وأضاف عثمان في تصريح لشبكة "إرم"، أن "الخلافات بين الكتل السياسية كان لها دور كبير في التصعيد الأمني الذي بدوره يزيد من حدة الخلافات السياسية"، لافتا إلى أن "المشكلة لاتكمن في تنظيم داعش فقط وإنما المشكلة تتمثل في أن أغلب الناس في الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين يتعاونون مع داعش لأن تلك المناطق كان لها مطالب من الحكومة لم تنفذ لحد الآن".

وبيّن عثمان أن "ما يجري اليوم من مشاكل سببها التراكمات منذ عام 2003، بالإضافة إلى أن السياسيين لم يفكروا في مصالحة وطنية وبدأ الجميع يفكر في الانتقام".

رياح "داعش" تدفع نحو ولاية المالكي الثالثة



إلى ذلك، يرى محللون سياسيون أن الأحداث الاخيرة التي شهدتها مدينتي سامراء والموصل بعد أن فرض مسلحو "داعش" سيطرتهم على مناطق عدة فيها، إضافة إلى سيطرتهم لساعات على جامعة الأنبار في الرمادي، يُمثل إحراجاً جديداً لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولكل رافضي الولاية الثالثة بما فيهم السنة من تيار النجيفي لأن "داعش" تُهدد السنة قبل الشيعة.

وأعتبر المحللون أن المصطفون مع ولاية المالكي الثالثة يحصلون من أحداث سامراء على تزكية عملية لموقفهم الداعم للمالكي، لأن الأخير يخوض حربا تقودها قوى تمتلك من الدعم المالي واللوجستي ما قد يفوق قدرة الجيش والقوات الأمنية، وبالتالي بمقدور تلك الجماعات السيطرة على البلاد في حال عدم دعم القوات الأمنية ومساندة رئيس الحكومة في حربه ضدها.