وكالة كل العرب الاخبارية

نفت السلطات السودانية اليوم تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية مفادها انه سيتم الافراج خلال ايام عن سودانية حكم عليها بالاعدام شنقا بعد ادانتها بالردة واعتناق المسيحية، وقالت ان هذه التصريحات اخذت خارج سياقها.

وفي منتصف ايار، حكمت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم على مريم ابرهيم اسحق بالاعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.
كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى اثر زواجها من مسيحي.
وأمس، صرح وكيل وزارة الخارجية عبد الله حمد الازرق ان "السيدة سيتم اطلاق سراحها خلال ايام وفقا لاجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل".
الا ان وزارة الخارجية قالت اليوم ان الافراج عن مريم (27 عاما) التي انجبت طفلة في السجن الثلثاء، يعتمد على قبول المحكمة للاستئناف الذي تقدمت به هيئة الدفاع عنها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية ان الازرق "لم يدل بتصريح كهذا".
واضافت انه "ذكر أن هيئة الدفاع عن المواطنة المعنية قد استأنفت الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية ضدها، وأنه إذا فصلت محكمة الاستئناف لصالحها فسيتم إطلاقها".
واضاف البيان ان الازرق أوضح أن "الموضوع برمته أمام القضاء وأن الحكومة لا تتدخل في عمل القضاء لأنه سلطة مستقلة".
واكد ان بعض الوسائط الإعلامية "اجتزأ إجابة السيد الوكيل وأخرجها من سياقها، وبالتالي غير معناها وما ترمى إليه".
وجددت الوزارة التاكيد ان الحكومة "تلتزم التزاماً كاملاً باستقلال القضاء، وان الوزارة تثق تماماً في مهنية ونزاهة القضاء السوداني".
وعقب تصريحات الازرق أمس، اكد زوج مريم اسحق انه لا يصدق امر اطلاق سراحها، وقال دانيال واني: "لا اعتقد ان ذلك سيحدث فحتى الان لم يتصل بي احد".
واضاف: "انهم يتحدثون فقط فنحن تقدمنا باستئناف للحكم ولم ينظروا حتى الان في الاستئناف فكيف يطلقونها، لا اعتقد ان ذلك سيحدث".
ودانيال واني يحمل الجنسية الاميركية ويتحدر من جنوب السودان، وكان اعلن ان سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارة زوجته مرتين في الاسبوع بعدما وضعت مولودتها في السجن الثلثاء الماضي.
بدوره، استبعد محامي اسحق اطلاقها، وقال مهند مصطفى: "لا يمكن ان يحدث ذلك فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه اسقاط العقوبة الحدية".
واثار الحكم عليها ادانة دولية ووصفه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، بانه "هجمي"، مذكرا بان "حرية العقيدة حق كامل واساسي من حقوق الانسان".
وقال في بيان: "ادعو الحكومة السودانية الى الغاء الحكم (في حق اسحق) وتقديم الدعم والعناية الصحية المناسبة لها ولطفلها".