أرجأت المحكمة العسكرية اللبنانية الجمعة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة المتهم بنقل عبوات ناسفة من سوريا الى لبنان لتنفيذ هجمات “إرهابية” في شمال البلاد بالتنسيق مع مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية علي مملوك، حتى 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لإعادة تبليغ مملوك بالمثول أمامها بعد “تحسن الوضع الأمني” في سوريا.

وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن سماحة مثل اليوم أمام قاضي المحكمة لمتابعة محاكمته بالتهم الموجهة إليه بنقل متفجرات من سوريا الى لبنان والقيام بأعمال “إرهابية” في منطقة عكار شمال البلاد وقتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين.

وأشار المصدر الى أن القاضي نادى في قاعة المحكمة على المسؤول السوري والمتهم الثاني مملوك الذي تبين عدم حضوره “بسبب عدم تبلغه موعد الجلسة”.

ولفت إلى أن المحكمة تلت كتابا وصلها، عبر إحدى شركات البريد، يفيد بتعثر تبليغ مملوك في العاصمة السورية دمشق موعد جلسة اليوم “بسبب الأوضاع الأمنية”، مضيفا أن المحكمة قررت حينها إعادة تبليغ المسؤول السوري بواسطة الشركة نفسها “لأن ظروف التبليغ متوفرة بعد تحسن الوضع الأمني في سوريا”.

وقال المصدر إن المحكمة أرجات الجلسة الى 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأشار الى أن سماحة تمكن من مقابلة زوجته وبناته الثلات لمدة 45 دقيقة بعد رفع جلسة اليوم.

وكان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات شهر رمضان في شمال لبنان بطلب سوري، وذلك بعد توقيفه في 9 أغسطس/آب 2012.

يُشار الى أنه في العام 2007 قررت الولايات المتحدة الأمريكية منع سماحة وعدد من الشخصيات اللبنانية الموالية للنظام السوري، من دخول أراضيها “بسبب التورط أو إمكانية التورط في زعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في لبنان”.

وكالة كل العرب الاخبارية