وكان اتحاد نقابات المحامين في تركيا، وبعض النواب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، تقدموا من خلال محامي يوتيوب بشكاوى فردية، إلى المحكمة الدستورية، من أجل رفع الحجب المفروض على موقع تبادل مقاطع الفيديو المعروف "يوتيوب".

فيما أقرت المحكمة أن قرار الحجب، ينتهك حقوق المتقدمين بالشكاوى، ويشكل انتهاكاً ضد حرية التعبير.

وتعتزم المحكمة تبليغ القرار إلى كل من هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، ووزارة النقل والاتصالات والملاحة البحرية، بغية القيام بما يلزم بهذا الشأن.
(الأناضول)