وبحسب البيان، تشمل هذه العقوبات "فرض حظر على عدد من الصادرات والواردات وحظر نفطي، وكذلك القيود المفروضة على الاستثمارات، والنشاط المالي وقطاع النقل".

كما تشمل الاجراءات الاوروبية 179 شخصية "متورطة في أعمال القمع الوحشية في سوريا" علاوة على 53 مؤسسة منها المصرف المركزي السوري.

ولكن البيان، بين أنه تم رفع أسماء شخصيتين ومؤسسة واحدة من القائمة الاصلية للمشمولين بالعقوبات (لم يحددهم البيان).

يشار إلى أن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ مارس/ آذار 2011، تسببت في مقتل أكثر من 160 الف سوري واجبرت نصف سكان البلاد تقريبا على النزوح.