ما زالت حقيبة وزارة الداخلية وصلاحياتها ومن يتولاها مثار خلاف بين حركتي فتح وحماس، وتعوق تشكيل حكومة الوفاق الوطني المنتظرة برئاسة محمود عباس.

واوضح مصدر فلسطيني مطلع على سير المشاورات بين فتح وحماس، لـ "العرب اليوم"، السبت، بان الجولة الماضية من المشاورات التي اجراها رئيس وفد فتح للحوار عزام الاحمد الاسبوع الماضي في غزة فشلت في اتمام المشاورات بشأن تشكيل الحكومة، وذلك بسبب حقيبة وزارة الداخلية ومن سيتولاها في المرحلة المقبلة وصلاحياتها بشأن الاجهزة الامنية العاملة في غزة وعلاقتها مع الاجنحة المسلحة التابعة للفصائل بالقطاع. وحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فانه كان من المفترض ان تنتهي تشكيلة الحكومة ويتم رفع الاسماء للرئيس محمود عباس الاسبوع الماضي بعد زيارة الاحمد الاخيرة لقطاع غزة، الا ان الخلاف حول الداخلية ومن يتولاها وصلاحياتها على الاجهزة الامنية في غزة حال دون الانتهاء من تشكيل حكومة التوافق الوطني.

واكد المصدر ان نهاية الاسبوع الحالي ستشهد جولة جديدة من المشاورات بين الاحمد والدكتور موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس في غزة لتذليل العقبات التي تحول دون التوافق على شخصية وزير الداخلية القادم وصلاحياته في الحكومة المرتقبة.

ويحاول الطرفان بشكل جدي التغلب على ازمة الداخلية، والامتناع عن كشف تفاصيل ذلك الخلاف والتركيز على ان سير المشاورات يسير بشكل ايجابي، حيث اكد أبو مرزوق السبت إنه تم التوصل لتشكيلة حكومة الوفاق في المشاورات الأخيرة التي تمت بين وفدي حركتي فتح وحماس في غزة وهي الورقة التي حملها الأحمد للتشاور بشأنها مع الرئيس محمود عباس.

وأكد أبو مرزوق عودة الأحمد إلى غزة نهاية هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الحكومة بعد تشاوره مع عباس. وتوقع أبو مرزوق أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل نهاية المدة المقررة لها وهي خمسة أسابيع، مشيرا إلى أن انشغالات عباس والإغلاق الذي فرضه الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة حال دون التشاور في بعض الأوقات.

وحول التسريبات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بأسماء المرشحين لمناصب الحكومة قال: لا توجد تسريبات للأسماء الحقيقية، والمتداول هو مما طرح في مشاورات سابقة في الدوحة والقاهرة ومعظمه غير صحيح أو غير دقيق. وأوضح ابو مرزوق أن عباس سيعود لقطاع غزة فور إعلان تشكيل الحكومة، متوقعا أن يكون ذلك في الاجتماع الثاني للحكومة الجديدة، مشددا على أن التدخلات الخارجية ثقيلة على المصالحة وخاصة على الرئيس الفلسطيني، معربا عن أمله في أن لا تؤثر في ما تم التوصل إليه.

ومن جهته أكد عصام الدعاليس، المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة بأن ثلاثة أسابيع مرت الآن على عمر تشكيل الحكومة حسب الاتفاق الأخير الذي جرى توقيعه في غزة في الـ23 من الشهر الماضي، الذي حدد بخمسة أسابيع للإعلان عن حكومة التوافق، مؤكدا ان الحكومة التوافقية ستعلن بشكل رسمي خلال الـ14 يوما المقبلة، حسب الاتفاق لتباشر في المهام المكلفة بها وتطبيقها على الأرض.

وكان وفدا منظمة التحرير وحركة حماس وقعا بغزة، في الـ23 من الشهر الماضي، اتفاقًا ينهي حالة الانقسام الداخلي التي استمرت سبع سنوات، واتفقا على وضع الجداول الزمنية لتطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية.

وحسب اتفاقي القاهرة والدوحة فإن الحركتين اتفقتا على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية مؤقتة مهمتها متابعة إجراءات اعادة بناء الأجهزة الأمنية، والاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، واعادة اعمار قطاع غزة، ومعالجة القضايا الإدارية والمدنية كافة الناجمة عن الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع.

وكالة كل العرب الاخبارية