وفي تصريحات لوكالة الأناضول أضاف رزقة: "من خلال اتصالات حركة حماس في غزة مع السلطات المصرية تمت الموافقة على مشاركة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق (المقيم في مصر) في اجتماعات المصالحة التي ستعقد في القطاع يوم غدا الاثنين بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية".

وأوضح رزقة أن "أبو مرزوق سيصل إلى غزة، صباح الاثنين، قادماً من القاهرة عبر معبر رفح البري على الحدود الفلسطينية المصرية".

ويشغل أبو مرزوق منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وانتقل، عقب انطلاق الثورة السورية في 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب حركة "حماس" في دمشق، في الوقت الذي انتقل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" للإقامة بالدوحة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، قضت في 4 مارس/ آذار الماضي، بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها داخل البلاد.

ومنذ عزل الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، في شهر يوليو/ تموز الماضي، توترت العلاقة بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بسبب اتهامات للحركة بالمسؤولية عن أعمال عنف تشهدها سيناء، شمال شرقي مصر، وهو ما دأبت "حماس" على نفيه.

وفي السياق ذاته، أوضح مستشار هنية أن "ملف المصالحة الفلسطينية لا زال تحت الرعاية المصرية وأن اللقاء بين حركتي حماس وفتح وبقية الفصائل الفلسطينية الذي سينعقد، غدا الاثنين، سيتم خلاله بحث آليات تطبيق المصالحة وليس إجراء حوارات جديدة تتطلب وجود الراعي المصري".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الاثنين الماضي، مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، ووضعهم في صورة جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني".

ومن المقرر أن يصل وفد مكلف من الرئيس عباس إلى قطاع غزة، غدا الإثنين، لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس"، بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم حركة "فتح"، فايز أبو عيطة.

وجرى الإعلان، مؤخراً، عن تشكيل الرئيس الفلسطيني لوفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" تكون مهمته زيارة قطاع غزة وبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة "حماس".

ويتكون الوفد من عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح"، ومصطفى البرغوثي الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية، وجميل شحادة الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، والأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي، إضافة إلى رجل الأعمال منيب المصري.

وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" إلى اتفاقين، الأول في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، والثاني في العاصمة القطرية الدوحة عام 2012، كأساس لتفعيل المصالحة بينهما، من خلال تشكيل حكومة موحدة مستقلة، برئاسة عباس، تتولى التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

إلا أن "حماس" تشترط أن تقترن تلك الانتخابات بعملية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، بما يسمح بانضمام باقي الفصائل، بما فيها "حماس"، للمنظمة التي تسيطر عليها "فتح"، وحتى اليوم لم يتم تنفيذ نتائج الاتفاقين.

وتفاقمت الخلافات بين الحركتين عقب فوز "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني) في يناير/ كانون الثاني 2006.

وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/ حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".

وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حركة "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية، وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس عباس.

(الأناضول)