وذكرت قناة "النيل" الرسمية أن "محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة"، قضت بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها، وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم المقر، لجلسة 24 يونيو/ حزيران القادم.

تزامنت القرارات القضائية مع تصريحاتوزير داخلية الانقلاب ، محمد إبراهيم، قال فيها إن "عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يصعدون من ممارساتهم الإرهابية، لاستغلال ما تبقى من العام الدراسي، لمحاولة إحداث الفتنة بين مؤسسات الدولة والمواطنين."

وقال إبراهيم، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "أحد مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، يتمثل في استهداف الصحفيين والإعلاميين، لإحداث الوقيعة بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن، لاستغلال المنابر الإعلامية في الهجوم على المؤسسة الأمنية."