اعلن عضو في الحكومة الفرنسية، الاحد، ان "باريس ستدعو الى عقوبات جديدة في حال وقع تصعيد عسكري في اوكرانيا، حيث اشتدت المواجهات بين موالين للروس وحكومة كييف الموالية لاوروبا".

وصرح الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان، جان ماري لوغن، في برنامج سياسي متلفز واذاعي، "واضح اننا سنضطر الى اتخاذ عقوبات جديدة في حال تصعيد عسكري"، لافتا الى ان "لا بد من التهدئة من الطرفين".

وتابع المسؤول الاشتراكي، ملخصا موقف الحكومة الفرنسية، "ليس هناك حل عسكري للمشكلة" داعيا الى "احترام موعد انتخابات 25 ايار ووحدة وسلامة اراضي اوكرانيا"، مشيرا الى ان"وضع اليوم يفسح المجال امام الاستفزازيين وبالتالي يجب على كل الاطراف -اجمالا الطرفين- الالتزام بسياسة تهدئة وعدم التصعيد".

وردا على سؤال حول دور فرنسا، تحدث العضو في حكومة مانويل فالس عن "تحركات دبلوماسية قوية جدا ومبادرات قد اتخذت واخرى ستتخذ".