المزيد
بتوجيهات خليفة . . (156) مشروعاً إنسانياً تنفذها الإمارات لمساعدة باكستان

التاريخ : 10-04-2014 |  الوقت : 10:55:30

وكالة كل العرب الاخبارية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية ،2014 ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .
ووفقاً للقانون قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 46 ملياراً و180 مليون درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 46 ملياراً و180 مليون درهم .
قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 182 مليوناً و800 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية ،2014 بمبلغ مليار و490 مليوناً و407 آلاف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية ،2014 بمبلغ مليار و8 ملايين و304 آلاف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات جامعة زايد عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 504 ملايين و536 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 222 مليوناً و508 آلاف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بمبلغ 4 مليارات و350 مليون درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 468 مليوناً و484 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزواج عن السنة المالية ،2014 المالية بمبلغ 218 مليون درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة عن السنة المالية، بمبلغ 29 مليون درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 178 مليوناً و55 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 58 مليوناً و73 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 37 مليوناً و856 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية ،2014 بمبلغ مليار و420 مليون درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للإحصاء عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 47 مليوناً و690 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 41 مليوناً و630 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 11 مليوناً و793 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 188 مليوناً و633 ألف درهم .
وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 89 مليوناً و915 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 81 مليون درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 24 مليوناً و164 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 140 مليوناً و448 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادي للموارد البشرية الحكومية عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 82 مليوناً و391 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 180 مليون درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 25 مليون درهم .
وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 890 مليوناً و634 ألف درهم، وقدرت المصروفات بمبلغ 886 مليوناً و666 ألف درهم .
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمواصلات عن السنة المالية ،2014 بمبلغ 140 مليوناً و400 ألف درهم .
وفوض القانون وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة، لتغطية المصروفات الفعلية لتنفيذ ترقيات موظفي وزارة التربية والتعليم، من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن المجموعة 28 - مصروفات اتحادية أخرى .
وتفوض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لتشغيل مشاريع ومرافق وزارة الصحة الجديدة من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن المجموعة 28 مصروفات اتحادية أخرى .
كما تفوض وزارة المالية بإجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، من الاعتمادات المالية المدرجة ضمن المجموعة 8_ - مصروفات اتحادية أخرى .
وبموجب القانون، لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذا الاعتماد، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة ،2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء .
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني ،2014 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول ،2014 ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 .
وعلى الوزراء ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة ،2014 في شأن تقدير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2013 .
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ،2013 بمبلغ 721 مليوناً و758 ألف درهم، موزعة إلى مبلغ 360 مليوناً و636 ألف درهم لفروق تمويل الجامعات، ومبلغ 307 ملايين و896 ألف درهم لوزارة الخارجية، و17 مليوناً و300 ألف درهم لوزارة الصحة، ومبلغ 14 مليوناً و800 ألف درهم لوزارة العدل، ومبلغ 7 ملايين درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومبلغ 4 ملايين و164 ألف درهم لوزارة الدولة "33"، ومبلغ 4 ملايين و146 ألف درهم لوزارة الدولة "35"، و3 ملايين و684 ألف درهم لوزارة التنمية والتعاون الدولي .
وتزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام عن السنة المالية ،2014 بمبلغ مليونين و150 ألف درهم .

قوانين بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، عدداً من القوانين الاتحادية بخصوص تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث، والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد .
فقد أصدر صاحب السمو القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن المركز الوطني للوثائق والبحوث .
وأصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد مراعاة ما نصت عليه التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية، التسهيلات الإضافية الممنوحة للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار التي حققت نجاحاً اقتصادياً، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع في الدولة .
كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2014 بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، تسمى محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية، ويمتد اختصاصها للمنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، وتكون محكمة المدام الجزئية إحدى الدوائر التابعة لها .
وجاء في المادة الثانية من القانون، أنه مع مراعاة ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من جرائم، تختص محكمة الذيد الاتحادية الابتدائية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والعمالية والإدارية والأحوال الشخصية التي تقع في دائرة اختصاصها، يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية الاتحادية .

156 مشروعاً تنموياً أطلقت بتوجيهات خليفة

 

مشروع مساعدة باكستان دليل على نجاح جهود الإمارات الإنسانية

يعتبر "المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان" نموذجاً متميزاً ودليلاً واقعياً على نجاح الجهود الإنسانية والتنموية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في سعيها الحثيث لتقديم الدعم والمساعدة لأبناء الشعب الباكستاني الصديق، بجانب كونه مثالاً متميزاً كشاهد وبرهان ثابت على أحقية الإمارات بالحصول على المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية . 
تم إطلاق المشروع في الثاني عشر من يناير/ كانون الثاني 2011 بتوجيهات قائد مسيرة الخير والعطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف مساعدة أبناء جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في العام 2010 وإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية . 
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي نفذها المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خلال الأعوام الماضية في مرحلتيه الأولى والثانية 302 مليون و560 ألف دولار أمريكي تمثلت في تبني تنفيذ 156 مشروعاً إنسانياً وتنموياً تشمل المجالات التنموية والإنسانية كافة . 
وتضافرت عدد من العوامل والمقومات التي ساهمت في نجاح المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في تحقيق الغاية والأهداف السامية في ميدان العمل الإنساني يأتي في مقدمتها التوجيهات والمبادرات الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بدعم المناطق النائية والفقيرة وسكانها من خلال تبني مشاريع إنسانية وتنموية تهدف لتطوير البنية التحتية في تلك المناطق ومساعدة مجتمعاتها على الرقي والتقدم والتطور الحضاري . 
وكان للمبادئ الإنسانية التي أسس عليها المشروع الإماراتي دور مهم في التميز والنجاح في الإنجاز والنتائج، وتحقيق المنفعة والشمولية للمستفيدين منها من جميع فئات المجتمع ومن جميع الفئات العمرية وجميع الطوائف الاجتماعية خاصة فئات الأيتام والمعوقين والأطفال والنساء وكبار السن وعموم أبناء الشعب الباكستاني .
ويحمل المشروع الإماراتي رسالة إنسانية راقية وتهدف إلى "المساهمة في مساعدة وتنمية المجتمع الباكستاني" ومكافحة الفقر ودعم وتطوير نظام التعليم والبيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين البيئة الصحية للسكان وتوفير فرص العمل للمواطنين الباكستانيين والحد من مشكلة البطالة بينهم وتحسين الوضع الاقتصادي . 
ويعتمد المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في عمله على خطة شاملة ترتكز على أربعة مجالات أساسية لإعادة تأهيل البنية التحية للمنطقة وتطوير المجتمع والخدمات الأساسية وهي مجالات "الطرق والجسور والتعليم والصحة وتوفير المياه" إضافة إلى جهود إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والفقراء والنازحين . 
ففي مجال الطرق والجسور تضمنت المشاريع التي تم تنفيذها إنشاء الطرق والجسور الحديثة وتوفير طرق المواصلات بين المناطق والمدن وتسهيل التنقل والحركة لأفراد المجتمع حيث تبنى المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان تنفيذ أربعة مشاريع رئيسية في هذا المجال . 
شملت هذه المشاريع إعادة بناء جسرين على نهر سوات بعد تعرضهما للدمار بسبب الفيضانات الموسمية هما "جسر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" ويبلغ طوله 330 متراً و"جسر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" الذي يبلغ طوله 448 متراً وإنشاء طريقين جديدين في منطقة جنوب وزير ستان ومنطقة شمال وزير ستان هما "شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" الذي يبلغ طوله 50 كيلومتراً و"شارع ماكين - ميرانشاه" الذي يبلغ طوله 72 كيلومتراً وبلغت تكلفة مشاريع الطرق والجسور 121 مليونا و580 ألف دولار أمريكي . 
أما في مجال التعليم فقد كانت الغاية من المشاريع التعليمية دعم وتنمية قطاع التعليم في جمهورية باكستان الإسلامية والمساهمة في تطوير البنية التحتية للتعليم وتأهيل الطلبة بمؤهلات علمية وخبرات تدريبية للمستقبل . وشملت مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في هذا المجال طلاب وطالبات المناطق النائية حيث تم بناء وإعادة إعمار وتأهيل 60 مشروعا تعليميا وتجهيزها بالمعدات والمختبرات العلمية والتقنية وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة وتنوعت المشاريع بين المدارس والمعاهد والكليات التعليمية والتقنية والفنية وبتكلفة إجمالية قدرها 41 مليونا و519 ألف دولار أمريكي . 
وشملت المشاريع التعليمية عددا من الكليات والمعاهد والمدارس النموذجية التي بدأت باستقبال الطلاب ودشنت مستقبلا تعليما واعدا لأبناء باكستان للمساهمة في التنمية الشاملة للفرد والمجتمع . 
واهتم المشروع بتأهيل النساء والفتيات وتعليمهن حرفاً ومهناً تساعدهن على مواجهة متطلبات الحياة وكسب رزقهن وذلك من خلال بناء خمسة مراكز للتدريب والتأهيل المهني للنساء وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات الخاصة بتعليم وتدريب النساء والفتيات في مجال الحرف اليدوية والخياطة والتطريز والصناعات الجلدية والتصميم والديكور للمساهمة في تمكين المرأة ومساعدتها على تعزيز قدراتها ومهاراتها الخاصة .
واحتلت المساعدات الإنسانية التنموية في المجال الصحي والطبي المقدمة من خلال المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان حيزاً مهماً من أوجه أنشطة المشروع وكانت لها الأولوية الأهم في خططه وجهوده الإنسانية ويرجع ذلك في الأساس لإيمان القيادة السياسية لدولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأهمية دعم قدرات القطاع الصحي وتمكينه من ممارسة دوره في تقديم الخدمات الطبية وتحسين صحة المجتمع والأفراد من أبناء الشعب الباكستاني خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية التي تعاني نقصا شديدا في الخدمات الأساسية والحيوية .
وتبنت إدارة المشروع الإماراتي تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الصحية التي تهدف إلى تعزيز جهود وزارة الصحة الباكستانية ودعم قدراتها لتمكينها من ترقية خدماتها الطبية في المرحلة المقبلة عبر إنشاء وتجهيز وصيانة ثمانية من المستشفيات والعيادات في العاصمة إسلام آباد وإقليم خيبر بختونخوا ومنطقتي جنوب وزيرستان وباجور بتكلفة قدرها 125 مليونا و887 ألف دولار أمريكي .
ورفع عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خالص التهنئة والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالميا كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية .
وأكد أن حصول دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً كأكثر الدول المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية جاء بفضل التوجيهات والمبادرات الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يتوج مسيرة الخير والنهج الإنساني الذي أرسى مبادئه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحافظ عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برؤية وجهد دائم وثابت في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لجميع الأفراد والشعوب الفقيرة



تعليقات القراء
لايوجد تعليقات على هذا الخبر
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد

الحقول التي أمامها علامة * هي حقول لابد من ملأها بالبيانات المطلوبة.

:
:
:
 
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
كيف تتوقع نهاية الاحداث الجارية في قطاع غزة؟



تابعونا على الفيس بوك