قال مراقب عام الشركات برهان عكروش لـ "العرب اليوم" ان التحليل الاولي لاداء الشركات المساهمة العامة عن السنة المالية المنتهية في كانون الاول 2013 التي اعلنت عن عقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها جاءت ايجابية.
واوضح ان قطاع البنوك حقق ارباحا في 2013، اما في قطاع التامين جزء من الشركات العاملة به حققت ارباحا، اما قطاع الصناعة فيواجه تحديات كبيرة قد تنعكس على نتائجه وكذلك قطاع العقارات.
واكد ان دائرة مراقبة الشركات تراقب اداء الشركات المساهمة العامة من خلال المديرية الخاصة بهذا النوع من الشركات، وتقوم بتحليل بياناتها المالية قبيل انعقاد اجتماعات الهيئات العامة للـتأكد من التزامها بالقانون وتقيدها بمعايير المحاسبية الدولية وحفاظها على حقوق المساهمين وتحديد وضعها القانوني واتخاذ الاجراءات المناسبة.
وقال ان عدد الشركات المساهمة العامة العاملة في المملكة يبلغ 278 شركة، ويجب ان تعقد اجتماع الهيئة العامة لمساهميها قبل نهاية شهر نيسان من العام الحالي حسب قانون مراقبة الشركات.
وتنص المادة 169 من قانون الشركات "تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعا عاديا داخل المملكة مرة واحد كل سنة على الاقل بدعوة من مجلس ادارة الشركة في التاريخ الذي يحدده المجلس بالاتفاق مع المراقب على ان يعقد هذا الاجتماع خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة".
واشار الى ان 140 شركة مساهمة عامة ثبتت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي لدى دائرة مراقبة الشركات واعملت هيئة الاواق المالية بنتائجها، في حين تم تثبيت 41 اجتماعا غير عادي.
وبين ان عدد الشركات المساهمة العامة التي عقدت اجتماعات الهيئة العامة العادي لمساهميها حتى تاريخ 23 اذار الحالي بلغ 29 شركة، اما اجتماعات الهيئة العامة غير العادي فبلغ 14 شركة.
واضاف ان شهر نيسان يعتبر الاكثر نشاطا بعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، حيث ان 60 % من الشركات تعقد اجتماعاتها في اخر شهر محدد بقانون الشركات.
ويشار الى انه بموجب قانون الشركات النافذ، يتم فرض عقوبات على الشركات المساهمة العامة التي لم تعقد اجتماع الهيئة العامة لها خلال المدة القانونية بفرض غرامة وتحويلها إلى المحكمة.وكالة كل العرب الاخبارية