وكالة كل العرب الاخبارية

قدم بنك الإسكان رعايته البلاتينية لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026، الذي نظمته جمعية البنوك في الأردن تحت شعار: "الحوار الأخضر بين القطاعين العام والخاص-أداة استراتيجية لتأطير الاستدامة"، والذي عُقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وحضره مندوباً عنه السيد زياد غنما-نائب محافظ البنك المركزي الأردني، وبمشاركة نخبة من قادة القطاع المصرفي والمالي وخبراء التمويل الأخضر والاستدامة وصناع القرار المعنيين محلياً ودولياً.

وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام البنك المتواصل بمساندةالمبادرات والفعاليات التي تسهم في تحفيز الحوار والشراكة لتهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد أكثر قوة ومرونةوقدرة على النمو، وتعزيز دور التمويل في تحويل أولويات الاستدامة إلى فرص ومشاريع قابلة للتنفيذ.

وتعد رعاية البنك للمنتدى امتداداً لجهوده في تعزيز إسهام القطاع المصرفي في دعم مسار الاستدامة عبر توجيه الموارد المالية نحو المشاريع والقطاعات ذات الأولوية، بالتوازي مع تطوير أدوات تمويل وتقييم مخاطر أكثر ملاءمة لاحتياجات المشاريع المستدامة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية لتوسيع نطاق الحلول التمويلية.

وفي هذا السياق، يواصل بنك الإسكان تنويع وإثراء أدواته المرتبطة بالاستدامة، بما يشمل تعزيز محفظته من الأدوات التمويلية الخضراء التي تعد سندات القرض الأزرق الصادرة مؤخراً عن البنك من أبرزها، وتنمية شراكاته مع عدة جهات محلية ودولية مرموقة لتوسيع فرص الوصول إلى التمويل الموجه نحو المشاريع المستدامة، فضلاً عن الاستمرار في تطوير ممارساته في مجالات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما يواكب توجهات البنك المركزي الأردني ويتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

ويُشار إلى أن منتدى التمويل الأخضر، الذي يُعقد سنوياً بوصفه منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى، ومناقشة أبرز التطورات والتحديات والفرص في مجالي التمويل الأخضر والاستدامة، ركّز في نسخته لعام 2026 على سبل تعزيز دور التمويل في دعم مرونة الاقتصاد وتسريع مسار التحول المستدام. كما تناول المنتدى أهمية إيجاد أرضية مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو الفرص الخضراء، وتعزيز جاهزية المشاريع الخضراء للوصول إلى مصادر التمويل، إلى جانب تطوير الأدوات التمويلية وبناء الشراكات التي تسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص ودعم دوره في هذا المسار.