اكدت مصادر فلسطينية السبت ان مشروع قرار رفع للقمة العربية المرتقبة بالكويت ينص على الرفض العربي للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.

ووفق المصادر الفلسطينية فان السلطة عملت بشكل جاد لرفع مشروع القرار للقمة العربية لرفض الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية، مشيرة الى ان هناك توافقا فلسطينيا وعربيا على رفض الاعتراف بيهودية اسرائيل.

واشارت المصادر الى ان المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين فى وزارات الخارجية بالدول العربية رفعوا فى ختام اجتماعاتهم فى الكويت، مساء الجمعة، عددا من مشروعات القرارات، أبرزها تلك المتعلقة بالملف الفلسطينى التي ترفض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم الأحد، حسب مصادر دبلوماسية.

واجتماع وزراء الخارجية العرب هو اجتماع تحضيرى للقمة العربية المقرر عقدها بالكويت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

ويؤكد مشروع القرار الخاص بالقضية الفلسطينية على أن السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، ويرفض الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ويرفض كذلك جميع الضغوطات التى تمارس على القيادة الفلسطينية فى هذا الشأن".

وفى هذا الإطار، قال بركات الفرا، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، فى تصريحات صحافية إن "اجتماع المندوبين الدائمين تطرق إلى جميع جوانب القضية الفلسطينية ومستجداتها، وشدد على أنه لا اعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، ولا دولة فلسطينية بدون القدس الشرقية عاصمة لها".

وتصر الحكومة الإسرائيلية على ضرورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية حتى يحدث انفراجة في مفاوضات السلام، وهو ما قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرارا، إنه لن يقبل به.

الفرا مضى قائلا إن "المجتمعين أكدوا على ضرورة صدور قرار دولي وعربي وإسلامي لوقف التصرفات الإسرائيلية غير المسؤولة فى القدس".

وعن السيناريوهات البديلة التى قد تطرحها الجامعة العربية فى حال فشلت المفاوضات التى تجرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية أمريكية منذ يوليو الماضي، قال الفرا: "حتى الآن لا توجد سيناريوهات بديلة، إلا أن هذا الأمر يتوقف على ما سيطرحه الرئيس الفلسطينى على القمة". انتهى المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين بجامعة الدول العربية فى ختام اجتماعهم التحضيرى أمس برئاسة دولة الكويت من إعداد مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي ومستجداته ورفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الذي يعقد بعد غد الأحد.

واليكم النقاط التي يتضمنها مشروع قرار حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته الذي رفع إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية:

1 – التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لاتزال محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "194″ لسنة 1948، ورفض أشكال التوطين كافة وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت "2002″ وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.

2 – الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

3 – التأكيد على أنه لن يكون هناك سلام دون القدس الشرقية المحتلة كعاصمة لدولة فلسطين، والتأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وأن الاستمرار في الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتزييف تاريخها لطمس ارثها الحضاري والإنساني والتاريخي والثقافي والتغيير الديمغرافي والجغرافي للمدينة تعتبر جميعها إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.

4 – إدانة اقتحامات واعتداءات إسرائيل – السلطة القائمة بالاحتلال – المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك من قبل المنظمات اليهودية المتطرفة والجماعات اليمينية العنصرية وبحماية من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلى في محاولات لاقتسامه زمانا ومكانا وبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة عليه ولنزع الولاية الأردنية الهاشمية عنه بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكلهم المزعوم، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وإلى العنف والكراهية وينذر بإشعال فتيل حرب دينية تتحمل إسرائيل مسؤوليتها الكاملة، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة.

5 – متابعة تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك السريع لتوضيح خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.

6- التأكيد على أن مفاوضات عملية السلام يجب أن ترتكز على مرجعيات عملية السلام والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي إطار زمني متفق عليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 والتأكيد على أن قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هي: الاستيطان، القدس، اللاجئين، الحدود، المياه، الأسرى، ورفض المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضى الفلسطينية كافة والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كافة.

7 – تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة فى معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام، وهو ما تجاوبت معه الإدارة الأمريكية موفرة الرعاية والضمانات اللازمة لعملية استئناف المفاوضات، بما في ذلك التزام إسرائيل بعدم القيام بأي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى الإجحاف أو الاستباق لنتائج مفاوضات الوضع النهائي وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف النشاطات الاستيطانية كافة ومنح المفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة التي تستحق لإقرار التسوية النهائية لكافة قضايا الوضع الدائم على المسار الفلسطيني، والتأكيد على أن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضى المحتلة وإنهاء أي شكل من أشكال الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

8 – دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967، وإعمال القانون الدولى وقرارات المجلس ذات الصلة.

9 – دعوة الولايات المتحدة الأمريكية وكافة دول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

10 – استمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، والتأكيد مجددا على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة والتي تستند جميعها إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

11 – دعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية.

12 – التأكيد على أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا الى إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئين والمياه، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقضية اللاجئين رقم "194″ لسنة 1948.

13 – الترحيب بتولي دولة الكويت رئاسة لجنة مبادرة السلام العربية وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بالاستمرار في تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي، وكذلك إعادة النظر في:

• جدوى مهمة اللجنة الرباعية ودورها وذلك في ضوء عجزها عن إحراز أي إنجاز باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل.

• التعامل العربي مع المنهجية الدولية المتبعة وآلياتها في معالجة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والدفع نحو تغيير هذه المنهجية وبلورة آليات جديدة للتحرك على أساس مرجعيات الشرعية الدولية، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.

على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها وتوصياتها إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورة طارئة للنظر فيها، تمهيدا لعرضها على القمة العربية.

14 – التأكيد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص باعتبار عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع الدولي لإطلاق فعاليات ونشاطات تضامنية للتأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمته حقه في العودة وتقرير المصير.

15 – مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

16 – بذل المساعي والجهود لدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال، بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949، ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل عن الأسرى والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في أكتوبر2000 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة رقم 48 في شهر مارس 2004.

17 – اعتبار بند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام بندا دائما على جدول الأعمال.

18 – الطلب إلى الأمـين العام لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكالة كل العرب الاخبارية