ذكر تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي أن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال معرضة لمخاطر دورة ازدهار ثم انفجار أسعار الأصول والائتمان. وأضاف التقرير أن اعتماد هذه البلدان على إيرادات النفط وأهمية القطاع العقار يشكلان مصدر مخاطر بالنسبة إليها.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن تجربة ازدهار وانفجار الأسعار في عامي 2008 و2009 تشير إلى إمكانية تعرض دول التعاون إلى تقلبات في أسعار الأصول والائتمان، الأمر الذي يجعل السياسات المتعقلة الشاملة ذات أهمية خاصة.

في غضون ذلك، زادت إيرادات النفط المرتفعة من السيولة في القطاع المصرفي. وعززت زيادة إنفاق الحكومة والإقراض المصرفي من نشاط القطاعات غير النفطية في الاقتصاد، ولا سيما قطاع الإنشاء في بعض البلدان. هذا وشهدت أسعار الأصول والائتمان في المنطقة ارتفاعاً، وتتحرك بشكل وثيق مع دورة أسعار النفط.

وكانت أسعار الأصول والديون تعرضت لنهاية غير مفاجئة في الأزمة المالية العالمية التي أثرت أيضا على دول التعاون في أواخر 2008. أثناء ذلك هبطت أسعار العقار بشكل كبير وبشكل حاد في دبي، وزادت معها تكلفة الإقراض، وتعرضت شروط التمويل الخارجية لقيود.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن سياسة التعقل الشاملة عبارة عن مجموعة من الأدوات على السلطات المالية والرقابية استخدامها للحفاظ على استقرار النظام المالي ككل، وبالتالي تخفيض تكرار حدة الأزمات المالية. وأكد أن السياسة المتعقلة الشاملة يمكنها تحسين قبضة السلطات على الترابط بين المؤسسات المالية والأسواق المالية، والاقتصاد الشامل. كما تأخذ سلسلة عريضة من المؤشرات لتقييم مرونة النظام المالي أمام الصدمات، وتوافر التمويل في الأسواق للمالية، وتدفقات رأس المال الدولية.

هذا وأوصى تقرير صندوق النقد الدولي دول التعاون بأربع توصيات لتعزيز إطار عمل سياستها المتعقلة الشاملة في المستقبل وفق الآتي:

1 - تعزيز التسويات بين المؤسسات، إذ يوصي الصندوق بإعطاء البنوك المركزية في دول التعاون تفويضاً لضمان الاستقرار المالي.

2 - تطوير أنظمة إنذار مبكر إضافية، وإعداد تقييمات نظامية منتظمة، مثل اختبارات الضغط الشاملة.

3 - تنقية أدوات السياسة الشاملة الحالية من خلال بناء دواعم رأسمال كبيرة في القطاع المصرفي والحفاظ عليها وغيرها من الأمور الأخرى.

4 - تطبيق معايير هيكلية لدعم سياسة متعقلة شاملة عبر تطوير أسواق الدين والإنتربنك لدعم السيولة والإدارة. وتحديث أنظمة الإفلاس، وتعزيز إدارة الأزمة وأنظمة التسوية.

وكالة كل العرب الاخبارية