قال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، إن المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، لم يتطرق إلى تقديم استقالته من الحكومة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس.
وأضاف صلاح، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الحكومة تجرى كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية بكل حيادية ونزاهة.
وتابع أن الحكومة تفتح الباب لوسائل الإعلام لمتابعة الانتخابات، قائلا: “الدولة جاهزة تمامًا للانتخابات”.
وألمح  السيسي، مرارا، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بدقة بعد، وهو ما يعني ضرورة استقالته أولا من منصبه العسكري، فيما لم يعلن بعد عن موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، لكنها متوقعة خلال الشهرين المقبلين.
في سياق متصل طالب مجلس الوزراء، رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات بالتحقيق وتطبيق عقوبة الفصل على الطلاب من مثيري الشغب والتخريب، طبقاً للتعديل الذي تم في قانون تنظيم الجامعات.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم الخميس، على التصدي الفوري والحاسم لأية محاولات للشغب والتخريب بالجامعات.
واستنكر المجلس “أحداث الشغب التي قامت بها عناصر تنظيم الإخوان، أمس الاربعاء”، في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها مدن وجامعات مصرية أمس والتي دعا إليها “التحالف الوطني لدعم الشرعية” المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وبحسب البيان، أكد إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، أن الشعب المصري يساند الشعب لقوات الجيش والشرطة، في حربها “ضد قوى الظلام والإرهاب”، ونعى ضابطين كبيرين من خبراء المفرقعات بسلاح المهندسين (تابع للجيش)، قتلا صباح أمس الأربعاء، خلال عملية أمنية، شمالي القاهرة.
وأشاد المجلس بعملية المداهمة التي نفذتها أمس قوات من الشرطة والجيش لوكر “إرهابي” بمنطقة قليوب في محافظة القليوبية، شمالي القاهرة.
وقال البيان إن العملية “نجحت في القضاء على ستة من أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، والقبض على ثمانية عناصر إرهابية أخرى”، فضلاً عن ضبط كميات هائلة من المتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلحة المتنوعة.
وجماعة أنصار بيت المقدس، هي جماعة “جهادية” نشطت في سيناء، شرقي مصر، خلال الأشهر الأخيرة، وتبنت في بيانات لها على مواقع جهادية مقربة لها عمليات مسلحة استهدفت رجال الجيش والشرطة في سيناء وخارجها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور بهدف الحد من تزايد معدلات حوادث الطرق، شملت وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية.
كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، وتلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق.

وكالة كل العرب الاخبارية