أعلن البنك المركزي الأردني أمس ان أرصدة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية المختلفة بلغت حتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي نحو (12431) مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته ( 6ر3 % ) بالمقارنة مع نهاية الشهر الذي سبقه .
ووفق التقرير زادت الاحتياطيات بقيمة ( 426 ) مليون دولار عن مستواه المسجل بنهاية الشهر الأخير من العام الماضي 2013 وهو أعلى مستوى تصل اليه الاحتياطيات الرسمية .
 وكانت أرصدة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية قد سجلت أدنى مستوى لها بنهاية العام 2012 اذ بلغت حوالي ( 6633 ) مليون دولار فيما جاء ارتفاع مستويات الاحتياطيات الرسمية من العملات مع نهاية العام 2013 لتسجل ارتفاعا بمقدار ( 5373 ) مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو ( 81%) بالمقارنة مع نهاية العام 2012 وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لنهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي 2014 ارتفاعا بنسبة ( 87% ) بالمقارنة مع نهاية 2012 وارتفاعا بنسبة ( 6ر3 % ) بالمقارنة مع نهاية العام 2013. 
 وتكفي ارصدة الاحتياطيات من العملات الاجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح ( 7 ) أشهر فيما أعتبرت مصادر مصرفية أن فترة التغطية من أرصدة العملات الأجنبية لدى المركزي في الوقت الحالي والتي تكفي لتغطية احتياجات المملكة من المستوردات السلعية والخدمية لفترة تتراوح بحدود (7) شهور تعتبر ضمن فترات التغطية المتفوّقة والمطمئنة وفق المعايير والمقاييس المطبقة دوليا والمتوافقة مع المفاهيم والأسس المعتمدة مصرفيا لدى دول العالم مع الاشارة إلى ان أدنى مستوى لفترة التغطية وفق المعايير والمقاييس الدولية المتعارف عليها دوليا تعتبر ضمن حدود (3) أشهر ويأتي حجم الاحتياطيات الرسمية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الوقت الراهن ليزيد بحوالي ( 4 ) أشهر بالمقارنة مع السقوف المحددة دوليا.
 وأضاف البيان ان اجمالي الاحتياطيات من العملات الأجنبية مضافا اليها الاحتياطيات الرسمية من الذهب بلغت بالمجمل نحو ( 12880 ) مليون دولار وحافظت موجودات البنك المركزي من الذهب على نفس مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2013 لتصل الى ( 500 ) الف و(363 ) أونصة ذهبية. 
 ويأتي ارتفاع مستويات أرصدة احتياطيات البنك المركزي الأردني مدفوعا بتسلم دفعات نقدية كمعونات طارئة الى جانب الدعم المالي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة هذا الى جانب التدفقات النقدية بالعملات الصعبة الواردة للمملكة من مصادر الدخل السياحي وتحويلات المغتربين الاردنيين اذ اشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ان قيمة تحويلات المغتربين الاردنيين سجلت ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 4ر4 % ) لكن دخل القطاع السياحي سجل تراجعا بنسبة ( 2ر4 % ) نتيجة تراجع حركة القادمين للمملكة بقصد السياحة العلاجية وتعتبر هذه المصادر من التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية( تحويلات المغتربين ودخل القطاع السياحي ) دعامة اساسية للاقتصاد الوطني وتساهم في رفع مستويات احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية كما وتساهم في تعزيز قوّة سعر الصرف للدينار وارتفاع الطلب عليه.

وكالة كل العرب الاخبارية