توقع حكومة المملكة الاردنية اليوم الاربعاء ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية على اتفاقية امتياز للتقطير السطحي للصخر الزيتي مع الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي.
وتهدف الاتفاقية التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الاعيان, خلال الشهر الماضي, بناء على قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية, والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي, العمل على ايجاد مصادر محلي آمن ولتعويض النقص الحاصل في مصادر الطاقة للمملكة التي تستورد معظم احتياجاته من الخارج.
وتنص الاتفاقية  في طياتها نفس التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية مع الشركة الاستنونية التي أقرها مجلس النواب سابقا, والتي تشير إلى إن كل أنظمة شركات الصخر الزيتي متشابهة في البنود المتعلقة باستخراج الصخر الزيتي.
ويقدر معدل الانفاق من الشركة السعودية العربية بموجب مذكرة التفاهم مع الحكومة مبلغ 24 مليون دولار, منذ عامين لغايات دراسة الجدوى الاقتصادية واكتشاف الخام في منطقة العطارات, المعطى للشركة  والتي تبلغ مساحتها نحو  11 كيلو متر مربع.
وتمثلت المراحل التي مرت بها الشركة, في مرحلتين, الاولى تتعلق بما يسمى مرحلة ما قبل التطوير والتي تمتد لـ 4 سنوات والتي تقدم الشركة من خلالها جدوى اقتصادية بنكية بالاضافة إلى الخطة التطويرية الرئيسية, ومن ثم تدخل في المرحلة الثانية مرحلة ما بعد التطوير والمتمثلة في البناء والتي تمتد إلى 40 عاما.
يشار إلى إن  مجلس الاعيان وافق خلال الشهر الماضي على قرار مجلس النواب حول مشروعي قانوني التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013، والتصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية للصخر الزيتي لسنة 2013. مع التوصية للحكومة لتبادل الرسائل مع الشركة السعودية للاستعاضة عن “قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته” الواردة ضمن نصوص التفاهم بالإشارة الى “احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014. 

وكالة كل العرب الاخبارية