وكالة كل العرب الاخبارية

قال رئيس بلدية المفرق الكبرى احمد غصاب الحوامدة ان البلدية تلقت دعما بقيمة 1،7 مليون دينار من وزارة الشؤون البلدية ضمن مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي للبلديات المستضيفة للاجئين السوريين.
وأضاف الحوامدة أن المبالغ سيتم رصدها لتعبيد الطرق وتنفيذ مشاريع خدمية منها انشاء حديقة وملعب بلدي وذلك ضمن الدراسات المقدمة من بنك تنمية المدن والقرى والبنك الدولي ، موضحا ان هناك تزايد في أعداد اللاجئين السوريين في مدينة المفرق والذي وصل عددهم قرابة 110 الف لاجئا الامر الذي من شانه ان يؤدي الى زيادة الاعباء على البلدية في مختلف المجالات الخدمية التي تقدمها البلدية .
واشار الحوامدة الى ان الاجراءات التي اتخذتها البلدية في الآونة الاخيرة من خلال الاستعانة بشركة نظافة خاصة ساهمت في مساعدة البلدية في نقل كميات كبيرة من النفايات والتي زيدت الى 200 طن يوميا عقب التواجد السوري في المدينة ، موضحا ان الشركة تقوم بعملها بإشراف مباشر من البلدية وضمن ما هو متفق معها لمتابعة نقل النفايات .
وبين رئيس البلدية ان التعليمات الجديدة التي وضعت بشان التراخيص والمهن كان لها الاثر الكبير في زيادة التحصيلات مقارنة مع السنوات الماضية والتي شهدت تقدما ملموسا في تجاوب الجميع مع الاجراءات التي قامت بها البلدية مؤخرا ومنها متابعة كافة المحال التجارية ن موضحا ان قيمة ما تم تحصيله في العام الماضي بلغ 240 الاف دينار وهذا يعود الى المتابعة الحثيثة من قبل البلدية بضرورة التزام الجميع بالأنظمة والقوانين الخاصة بموضوع ترخيص المهن
واضاف بانه تم توجيه 1300 اندار للمحال وتم تصويب 1020 منها وهذا دليل على سلامة الاجراءات التي تقوم بها البلدية اتجاه تحصيل الاموال العائدة للبلدية ، مشيرا الى انه خلال الشهرين الماضين من العام الحالي تم ترخيص 752 محل تجاري وبلغت التحصيلات 102 الف دينار وهذه خطة متقدمة نحو الجهود المبذولة من اجل خدمة اهالي المدينة .
واستعرض الحوامدة ابرز الملاحظات والمقترحات التي قدمتها بلدية المفرق الكبرى حول مشروع قانون البلديات والمجالس المحلية المقترح لعام 2014 ، موضحا بان تم ارسال العديد من المقترحات منها التركيز على ان عدد اعضاء خمسة كثير بالنسبة لعدد السكان والمحدد بثلاثة الاف نسمة وان خمسة الاف عدد سكان لاستحداث بلدية سوف يتم انشاء عشرات البلديات بعد اقرار هذا القانون وهو عدد سكان قليل ، ولا بد من تحديد المدة الزمية للجنة لحين اجراء الانتخابات وانه لابد من اعادة الفرز عند التساوي في الاصوات وبعد ذلك يتم اجراء قرعة وبحضور لجنة الاقتراع والفرز ويجب تحديد منطقة العضو والشاغر من نفس المنطقة
واكد الحوامدة اننا نامل بالخروج بقانون عصري يلبي طموحات الجميع وذلك من خلال اشراك اصحاب العلاقة المستمر ومواصلة المزيد من اللقاءات للوصول الى قانون يخدم جميع بلديات المملكة بالعمل على تنفيذ المشاريع الرائدة والتي من شانها ان تحقق التنمية المطلوبة للبلديات كافة .