وكالة كل العرب الاخبارية

كشفت وثائق رسمية ان خسارة الحكومة من عدم بيع شقق مبادرة سكن كريم لعيش كريم تقارب الـ 10 ملايين دينار سنويا، وتقدر بـ 5 بالمئة من قيمة الشقق غير المباعة، اضافة الى ما نسبته 9 بالمئة من الالتزامات المستحقة عن قرض الضمان الاجتماعي، ناهيك عن نفقات الصيانة والحراسة.
وبحسب دراسة اعدتها مجموعة طلال ابو غزالة فمن الضرورة بيع الشقق الباقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم او من خلال بدائل اخرى مع التشديد على ضرورة تعاون البنوك في هذا المجال.
واقترحت الدراسة 3 خيارات للتمويل من خلال البنوك اعتمادا على التدفقات النقدية للمبادرة، حيث ترتب هذه الخيارات اعباء على الحكومة تتراوح بين 17 مليون دينار وتصل الى 34 مليون دينار.
وتتضمن الخيارات: الاول: تخفيض سعر البيع للمواقع التي تواجه ضعفا في البيع، والثاني: تخفيض سعر البيع لجميع المواقع، والثالث: تحمل الحكومة لفرق سعر الفائدة او المرابحة.
واظهرت الدراسة ان عدد الشقق المباعة بلغت 4221 شقة فيما بقيت 4227 شقة فارغة.
وتوقع محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ان تتمكن البنوك المحلية من منح نحو 120 مليون دينار لتمويل شراء الشقق السكنية المتبقية ضمن المبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم)، وذلك من خلال الاستمرار في تقديم حوافز مشجعة للبنوك لتقديم تسهيلات للمستفيدين من هذه المبادرة.
وأضاف فريز ان "المركزي" سيدعم هذه المبادرة بالسماح للبنوك بتحرير 200% من الاحتياطيات الالزامية مقابل التسهيلات الممنوحة من البنوك لهذه الغاية. وهي حوافز طبقت بدءا من عام 2010 وساهمت بتشجيع البنوك لتقديم تسهيلات بلغت اجماليها 3ر93 مليون دينار، ومكنت من تسويق نحو نصف الشقق الاسكانية ضمن المبادرة الملكية.
وأكد المحافظ بأن الفائدة التي ستتقاضاها البنوك من الدعم المقدم من البنك المركزي يعادل 5ر6% مما يشكل حافزا للبنوك لتقديم التمويل عند 5% للمستفيد.