وكالة كل العرب الاخبارية: 

أظهر استفتاء للرأي تجريه وزارة المالية عبر موقعها الالكتروني حول التوقعات لوضع الاردن الاقتصادي في العام الحالي، تصويتا كاسحا للخيار الثالث بأن يكون الوضع الاقتصادي يتجه الى الاسوإ.

ووفقا لنتائج الاستفتاء المفتوح عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية فإن 58 بالمئة من المصوتين يرون في تقييمهم ان وضع الاردن الاقتصادي في عام 2014 يتجه الى الاسوإ.

في المقابل فإن 28 بالمئة من المصوتين يقيمون الوضع الاقتصادي بأنه سيشهد تحسنا ملحوظا خلال العام الحالي.

ولا يوضح الاستفتاء الالكتروني الاسس التي يعتمد عليها المصوتون في الادلاء بآرائهم وتقييمهم للوضع الاقتصادي الاردني خلال العام الحالي.

وفي سياق ذي صلة، قيّم 13 بالمئة من المصوتين في الاستفتاء الالكتروني ان الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي "لن يتحسن".

وتأتي هذه التوقعات والتقييمات السلبية لوضع الاقتصاد الوطني على الرغم من ان اغلب التوقعات المؤسسية تصب في اتجاه انفراج ولو محدود للنمو الاقتصادي الذي سيرتفع الى ما نسبته 3.5 بالمئة خلال عام 2014 مقارنة مع 3.2 بالمئة خلال عام 2013 وفقا لأحدث المؤشرات المستقاة من صندوق النقد الدولي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينحسر معدل التضخم عند مستوى 3.2 بالمئة خلال عام 2014 على الرغم من وصوله الى مستوى 5.6 بالمئة خلال عام 2013.

أما البنك الدولي فيرى في أحدث البيانات الصادرة عنه التي نشرتها "العرب اليوم" مؤخرا أن ربع الاردنيين يقعون في براثن الفقر على الأقل في أحد فصول الســـنة بالاضـــــافة الى من هم اساسا تحت خط الفقر.

وخلص تقرير اقتصادي حديث صدر عن المؤسسة المالية الدولية، إلى ان شريحة كبيرة من المجتمع الاردني تعاني من موجات فقر "مرحلية" استنادًا الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة.

وأورد التقرير ان "التحليل المركّز يقيّم الفقر المرحلي في الاردن، اذ تشير الارقام الرسمية الى معاناة 14.4 من مئة من الشعب من الفقر. واستدرك: "ولكن في سياق التحليل تبرز اشارات تفيد أن ربع المواطنين في الاردن وقع تحت خط الفقر على الاقل في أحد الفصول الاربعة من تلك السنة". وكشف التقرير "هذا يعني ان نسبة 18.6 من مئة من فئات الشعب المصنفة بغير الفقيرة حسب التقديرات الرسمية قد واجهت الفقر المرحلي، بمن في ذلك الطبــــــــقات الوسطى ذات الدخـــــل المـــحدود أو تلك المتوســــــــــطة الدخل".