وكالة كل العرب الاخبارية : 

 ثمن العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان التجاوب السريع الذي أبدته  كافة الوزارات والهيئات الرسمية، مع غرفة صناعة عمان في كل ما من شأنه معالجة المعوقات امام المستثمرين السوريين.
واضاف الحمصي خلال لقاء نظمته الغرفة امس الأول وجمع أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة بعدد من المستثمرين السوريين، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي ادارة غرفة صناعة عمان والأردن، أن عدد المصانع التي يملكها سوريون في المملكة بلغ نحو 370 مصنعا، الأمر الذي وفر العديد من فرص العمل للأردنيين، كما أنه سيوفر المزيد من هذه الفرص في الفترة القادمة، الا أن هذه المصانع، في معظمها، كانت قائمة في سوريا، ولها زبائنها، وبالتالي فإنها بحاجة الى استخدام جزء من عمالتها السورية السابقة، وخصوصا في مرحلة التأسيس، ومن هنا جاء هذا اللقاء لتسهيل استقدام هذه العمالة الضرورية واللازمة، ضمن الضوابط والتشريعات التي يسمح بها القانون.

 من جهته أكد امين عام وزارة العمل حمادة أبونجمة أنه تمت الموافقة على منح المستثمرين السوريين ما نسبته 30% كحد أدنى من العمالة السورية للعمل في مصانعهم، اضافة الى السماح لهم باستقدام (15) شخص بحد أعلى للعمل ضمن المهن المقيدة، خلال فترة التأسيس.
ودعا ابونجمة المستثمرين السوريين الى الاستفادة من برنامج الفروع الانتاجية في المناطق النائية، مبينا المزايا التي توفرها الوزارة للمستثمرين هناك والمتمثلة بتوفير قطعة أرض وبناء جاهز عليها مجانا لمدة 5 سنوات، وبعد هذه السنوات يقوم المستثمر بدفع ما نسبته 75% من قيمة الأجرة في المنطقة، اضافة الى تحمل الوزارة ما نسبته 30% من قيمة الرواتب العاملين في المصانع القائمة هناك لمدة 18 شهرا، وكذلك دفع مبلغ يتراوح بين (20 – 30) دينارا للعاملين كبدل مواصلات تحفيزا لهم، كما ستتحمل الوزارة النسبة التي يدفعها العاملون نظير اشتراكهم في الضمان الاجتماعي لمدة 18 شهرا، وكذلك دفع بدل وجبات طعام بما قيمته (35) دينارا.
واشار أبونجمة الى ان الاستثمارات التي ستستفيد من هذه المزايا هي التي تقع في مناطق: سوف بمحافظة جرش والمفرق والحسينية بمحافظة معان، والشونة الشمالية باربد وغور الصافي بالكرك، والهدف من هذه الفروع الانتاجية في المحافظات هو تشغيل الأيدي العاملة الوطنية هناك وخصوصا الفتيات.  وأكد ابونجمة خلال هذا الاجتماع أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة وتصاريح العمل التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ستنفذ حملة تفتيشية على العمالة الأجنبية المخالفة بداية شهر شباط المقبل بعد منحها عدة مهل لتصويب أوضاعها.