وكالة كل العرب الاخبارية:

نشرت لجنة مراقبة مستقلة تابعة للكونغرس الأمريكي الخميس 23 يناير/كانون الثاني، تقريرا اعتبرت فيه أن برنامج جمع البيانات الهاتفية "غير شرعي" ودعت إلى إيقاف العمل به باعتباره يشكل انتهاكا للحقوق الدستورية للمواطن الأمريكي. ودعت الجنة الاستشارية المستقلة التي شكلها الكونغرس سنة 2007، وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى وضح حد "لبرنامج جمع البيانات الهاتفية" باعتباره "غير شرعي" واتهمت فيه الوكالة "بانتهاك الحماية الدستورية للمواطنين الأمريكيين من خلال هذه الممارسات". واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومي للمادة 215 من قانون مكافحة الإرهاب المعروف بـ"باتريوت اكت" الذي اقر عام 2001، بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية. وجاء في التقرير أن "اللجنة ترى أن المادة 215 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم هذا البرنامج" إذا أخذ  بعين الاعتبار أن واضعي القانون كانوا يريدون منح الشرطة الفدرالية إمكانية الحصول على بيانات في اطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد قال في وقت سابق إن "الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتبر أننا "قادرون ويجب ان نقوم بتغييرات على البرنامج بطريقة يكون فيها الأمريكيون أكثر ثقة بالبرنامج". جاء هذا التقرير على خلفية ما جرى تداوله من معلومات قام بتسريبها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن التي كشفت عن تجسس الوكالة على المعلومات الشخصية والمكالمات الهاتفية للعديد من المواطنين والمنظمات والشركات داخل الولايات المتحدة وخارجها.