وكالة كل العرب الاخبارية: 

 ارتفعت ميزانية البنك المركزي "موجودات ومطلوبات" خلال أول أحد عشر شهراً من العام الماضي بنسبة 30 % لتصل إلى 13.35 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام 2012 عند 10.3 مليار دينار.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها ميزانية البنك المركزي هذا المستوى.
والسبب في ارتفاع الميزانية إلى هذا المستوى يرجع إلى تغير عدة مؤشرات أهمها ارتفاع قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي إلى 10.7 مليار دينار مقارنة مع 7.02 مليار دينار وبزيادة نسبتها 52 %.
وعلى المستوى الشهري؛ ارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار مليار دينار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه لتسجل 10.7 مليار دينار مقارنة بـ 9.7 مليار دينار.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة الموجودات المحلية للأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 19 % لتصل إلى 2.65 مليار دينار مقارنة مع 3.28 في نهاية العام 2012.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، انخفضت الديون على الحكومة المركزية بنسبة 17 % مقارنة بمستواها المسجل نهاية العام 2012 إذ سجل إجمالي الديون على الحكومة المركزية؛ من سندات وأذونات الخزينة وأوراق حكومية وقروض وسلف ومساهمات في المؤسسات المالية الدولية قيمة 1.7 مليار دينار مقارنة مع 2.05 نهاية العام 2012.
وفي إطار الديون؛ ارتفعت قيمة الديون المترتبة على البنوك المرخصة إلى 453 مليون دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 5 % مقارنة مع 432 مليون دينار في نهاية العام 2012. وتشمل الديون على البنوك المرخصة تسهيلات إعادة الخصم التي ارتفعت بنسبة 10 % وتسهيلات البنوك المتعثرة التي تعد قيمة ثابتة 217 مليون دينار.
وبقيت قيمة الديون على المؤسسات المالية تتأرجح بين 70 و80 مليون دينار لتصل في الأحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي عند 76.4 مليون دينار، مقارنة مع 81.6 مليار دينار في نهاية العام 2012.
ومن الجدير بالذكر أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في سبع سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون. 
وظلت الديون على القطاع الخاص في الأحد عشر شهرا الاولى عند مستواها المسجل تقريبا في نهاية العام 2012 والبالغة 20.4 مليون دينار.
وانخفضت قيمة الموجودات "الأخرى" بنسبة 36 % لتصل إلى 447 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2012.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، ارتفع النقد المصدر من البنك للأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بنسبة 11.4 % مقارنة مع نهاية العام 2012 ليصل إلى 3.9 مليار دينار.
وتضم المطلوبات من البنك المركزي؛ ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على أحدث البيانات الصادرة من "المركزي" بخصوص ودائع البنوك المرخصة في الأحد عشر  شهرا الأولى من العام الماضي، فارتفعت بنسبة 31 % لتصل الى 5.9 مليار دينار مقارنة مع 4.5 مليار دينار في نهاية العام 2012.
وتضم ودائع البنوك المرخصة الودائع بالدينار وشهادات الإيداع والاحتياطي الإلزامي والاحتياطي الفائض وودائع بفوائد وودائع بالعملات الأجنبية.
وفي تفاصيل ودائع البنوك؛ ارتفعت الودائع بالدينار بنسبة 38 % بعد أن سجلت قيمة 3.7 مليار دينار في نهاية العام 2012 لتصل إلى 5.1 مليار دينار. 
وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة
9 % لتصل إلى 800 مليون دينار الا أن الودائع بفوائد ارتفعت إلى 3.1 مليار دينار وبنسبة 82 % بعد أن كانت 1.7 مليار دينار في نهاية العام 2012. 
واستقرت قيمة شهادات الإيداع منذ نهاية العام 2012 ولغاية نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) عند مستوى 231 مليون دينار.
وارتفع الاحتياطي الإلزامي في الأحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بنسبة 9 % مسجلا قيمة 1.2 مليار دينار مقارنة مع 1.1 مليار دينار نهاية العام 2012.
وعلى النقيض من ارتفاع الاحتياطي الالزامي انخفض الاحتياطي الفائض بنسبة 5 % ليصل إلى 538 مليون دينار مقارنة مع 565 مليون دينار نهاية العام 2012.  
وبالنسبة إلى الودائع تحت الطلب للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، انخفضت  بنسبة
44 % وصولا إلى 10.7 مليون دينار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي مقارنة مع قيمة 19 مليون دينار سجلتها في نهاية العام 2012.
أما ودائع التوفير ولأجل لكل من المؤسسات العامة والمؤسسات المالية فقد توقفت منذ العام 2009 للمؤسسات العامة ومنذ العام 2010 للمؤسسات المالية.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، ارتفعت الودائع في أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 98  % مسجلة قيمة 1.5 مليار دينار مقارنة مع 759 مليون دينار في نهاية العام 2012.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، ارتفعت  بنسبة 100 % في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتصل إلى 1.3 مليار دينار، مقارنة مع قيمتها 613 مليون دينار في نهاية العام 2012. وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي. وانخفضت قيمة المطلوبات "الأخرى" بنسبة
11 % لتصل إلى 310 مليون دينار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة مع 347 مليون دينار في نهاية العام 2012.