وكالة كل العرب الاخبارية

عقدت اللجنة الإقتصادية في المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" مؤخرا ندوة حوارية لمناقشة وبحث مسودة قانون ضريبة الدخل لسنة (2013).

وترأس الندوة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ومسؤول الملف الإقتصادي في المبادرة الأردنية للبناء "زمزم" كمال العوملة وبمشاركة المحلل الإقتصادي جواد عباسي و رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد و رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانيه و المحامي سائد كراجه .

وأكد المشاركون على أن مشروع القانون يأتي بضغط من صندوق النقد الدولي بسسب ما يحويه القانون السابق من اعفاءات ضريبية حيث بلغت حصة الفرد الأردني من الضرائب 12% من دخله وهي الأقل في المنطقة والتي ينبغي أن لا تقل عن 25% حسب دراسة لصندوق النقد .

وأشار المشاركون إلى أن القانون بحاجة إلى إعادة صياغة من جديد وتعديل صورته الحالية وذلك لحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة، وأن نسبة الضريبة التي يدفعها المواطن تعتبر مخادعة لأن الرسوم التي يدفعها المواطن في الحقيقة ضرائب مخفية لا يتم احتسابها ضمن نسبة العبء الضريبي الأردني، وتم التركيز على توسيع القاعدة الضريبية واتباع سياسة سليمة وحازمة وموضوعية في التحصيل الضريبي ، واتفقت أغلب المداخلات والآراء على أن هذا القانون لا يمثل رؤية بعيدة المدى وإنما فلسفة اسعاف أولي فقط، لأن انفاذ هذا القانون سيؤثر على القطاع المالي والمشاريع المحلية التي سيضيق عملها وربما سيؤدي الى هجرة المشاريع والإستثمارات .

ويذكر أن اهم النقاط التي وردت في مسودة قانون الضريبة (2013) هي تخفيض حد ضريبة الدخل على العائلة، وقوننة الإعفاءات الضريبية، ورفع الضريبة على الإتصالات ، ورفع الضريبة على التعدين.‎