وكالة كل العرب الاخبارية: بعد ابتسامة استنكارية لم تكتمل؛ لخصت أم محمد رأيها بعام 2013 بأربع كلمات فقط "الحمد لله ... حالنا معدومة".
ورغم الابتسامة التي ترتسم على وجه أم محمد الخمسينية إلا أن الحزن كان أقوى؛ فهو يسيطر على وجهها على أعتاب سنة جديدة يحتفل كثير من الناس بقدومها.
دموع أم محمد حضرت عندما عللت سبب انعدام الحال بـ"ندرة العمل وارتفاع الأسعار خلال العام 2013 إضافة إلى برودة الطقس التي لا ترحم".
وكانت رائحة البرد تكاد أن تتجسد من حدتها في بيت أم محمد لا سيما أن مدفأة الكاز لا تعمل إلا فترتين في اليوم تقتصر الواحدة على ساعتين وهو ما يكلف الأسرة 10 دنانير كل أربعة أيام.
وعن 2014؛ واستعدادها لاستقباله قالت أم محمد "كله زي بعضه" فكل الاعوام سواء بل على العكس "الأسوأ قادم.. الغلاء، الصحة، التعليم، حتى المجتمع من سيئ إلى أسوأ".
وفي العام 2013 انتقلت أم محمد من منزلها في منطقة صويلح إذ كانت تدفع إيجارا شهريا قدره 75 دينارا لتسكن في مخيم البقعة؛ الذي يمتد أسفل جبال صويلح؛ بمنزل إيجاره 90 دينارا، وذلك بعد أن أصرّ صاحب المنزل الأول أن تخرج العائلة متحججا بقانون المالكين والمستأجرين "قبل تعديله".
وفي هذا العام أيضا كان دخل زوجها الذي يعمل عتالا بأجر في جمرك عمان أقل بكثير مما كان عليه في 2012 ودخله لا يتجاوز الـ100 أو 150 دينارا شهريا، وهو مضاف إلى دخل ابنه الذي يعمل مراسلا بـ190 دينارا شهريا.
في هذا العام وفق أم محمد "ارتفعت أسعار كل شيء" الوقود، الملابس، الخضار والفواكه، وتضيف "2012 كان أهون من 2013".
حال أم محمد وتشاؤمها ليس غريبا؛ فهو لم يأت من فراغ بحسب وجهة نظر اقتصادية؛ فهي تعيش في بلد وصل معدل التضخم فيه خلال 2013 الى 5.8 %، فيما وصلت معدلات البطالة إلى 14 %، ناهيك عن مؤشرات أخرى أثرت على المواطن بصورة أو بأخرى، فهناك عجز كبير في الموازنة يصل إلى 1.3 مليار دينار تحاول الحكومة تخفيفه بسياسات من شأنها أن تزيد الأعباء المالية على المواطن، وهناك مديونية وصلت لـ17.6 مليار دينار وعجز في الميزان التجاري يقدر بـ6.5 مليار دينار، أما النمو الاقتصادي فقد قدر بحوالي 3 % فقط، ما يعني نشاطا اقتصاديا إنتاجيا ضعيفا.
أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري يرى أن الأداء الحكومي خلال 2013 وما اتبع من سياسات اقتصادية اتسمت بارتفاع الأسعار هو سبب رئيسي لمثل هذا التشاؤم. كما لم يكن هناك سياسات فاعلة لمواجهة البطالة أو التخفيف منها بحسب الحموري.
ويضيف "حتى الطاقة التي تعتبر أهم تحد للأردن لم تقدم الحكومة إجراءات واضحة لحل الأزمة بالنسبة لها ولم يتم حلها بشكل فعلي".
يكرر الحموري التأكيد على أن سياسات الحكومة في 2013 فاشلة بامتياز وأثرت على نظرة المواطن الأردني للعام الجديد لأنه "يستقبل عامه الجديد بنفس السياسات".
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنّ استطلاع الرأي العام، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان أكد تراجع ثقة الشارع في الحكومة الحالية إذ تراجعت نسبة الأردنيين الذين يرون أن هذه الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها بمقدار 10 نقاط فيما تراجعت النسبة للحكومة نفسها بمقدار 9 نقاط، مقارنة مع استطلاع الرأي العام الذي أجري بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة.
وقال الاستطلاع إن "64 % من الأردنيين يرون أن الأمور في المملكة تسير بالاتجاه الخاطئ".