وكالة كل العرب الاخبارية:

قرر رئيس نيابة قصر النيل سمير حسن الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، إحالة الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر و24 متهماً آخر إلى محكمة الجنايات في أحداث مظاهرات مجلس الشورى المصري. وكان النيابة المصرية قد وجهت إلى المذكورين تهما تتعلق بالسرقة بالإكراه والبلطجة ومقاومة السلطات. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين تظاهروا أمام مجلس الشورى دون الحصول على أذن مسبق بالتظاهر، كما أصابوا ضابط شرطة وسرقوا جهازه اللاسلكي، وحطموا عددا من السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من مكان الحادث.