وكالة كل العرب الاخبارية

من جمال المجايدة

أكد  سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية  ان القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ودعم وتوجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلي للقوات المسلحة اعطت زخما قويا لاقتصاد ابوظبي علي طريق تنفيذ رؤية ابوظبي الاستراتيجية 2030 .

وقال سعادته في لقائه صباح اليوم بفندق دوست ثاني بابوظبي مع اكثر من مائة صحافي واعلامي يمثلون 77 وسيلة اعلامية من 42 دولة عربية واجنبية يستضيفهم المجلس الوطني للاعلام , حاليا بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثاني والاربعين / ان اقتصاد دولة الإمارات حقق أداء جيداً خلال عام 2012 مدعوماً بالتحسن في أنشطة السياحة، والتجارة الخارجية، والخدمات المالية والاتصالات، فضلاً عن بداية الانتعاش الذي شهده القطاع العقاري.

واضاف / لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1025.6 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو 982.7 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو حقيقي 4.4%. وبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي نحو 8.5% بينما بلغ في القطاع النفطي نحو 3.4% /.

وحول أهم التطورات في نشاط التجارة الخارجية بدولة الإمارات قال ان التجارة الخارجية تعد أحد الأنشطة الاقتصادية القائدة لعجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث استطاعت الدولة أن ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية، لتكون مركزاً تجارياً عالمياً، وذلك بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة الرامية إلى تعزيز القاعدة التصديرية في الدولة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية، وذلك من خلال عقد الاتفاقيات التجارية و تقوية التعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصاديات العالمية، والمشاركة بفعالية في كبرى المعارض العالمية، حيث حققت مؤخراً التجارة الخارجية (النفطية وغير نفطية) نمواً بلغت نسبته 14.9% عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بنحو 470.9 مليار درهم عام 2012، مقارنة بنحو 391.5 مليار درهم عام 2011.

وفيما يتعلق بابرز التطورات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة قال سعادة محمد عمر عبدالله / لقد

شهدت الدولة تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الامارات نحو 10 مليار دولار تقريباً عام 2012 حسب بيانات مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وعلى جانب الاستثمارات المحلية، فقد نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي 309.2 مليار درهم عام 2012، وبزيادة بلغت نسبتها 9.8% مقارنة بعام 2011، والتي عكست بشكل واضح اهتمامات التنمية في الدولة، حيث استحوذت القطاعات الانتاجية على حوالي 38% من إجمالي تلك الاستثمارات، وخاصة في مجالات الصناعة والنفط والكهرباء والماء الذين استحوذوا على نحو 38.8% و 28.8% و 20.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية. كما مثل قطاع الخدمات الانتاجية ما نسبته 41.8% من اجمالي الاستثمارات عام 2012، وخاصة في مجالي العقارات والنقل والمواصلات، واللذين مثلا حوالي 42.7% و 38.7% من  اجمالي تلك الاستثمارات على الترتيب.

وتشير مختلف الدلائل بأن دولة الإمارات أصبحت مركزاً جاذباً للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يشير تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2012 (FDI Report 2012) الصادر عن فايننشال تايمز جروب (Financial Times Group) بأن الإمارات جذبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار في الشرق الأوسط.

واعرب عن سعادته باشادة المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بالأداء الجيد لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع بداية عام 2012 فزادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي، وارتفعت معدلات النمو، الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال والأفراد على حد سواء وتحسن توقعاتهم المستقبلية بشأن أحوالهم وأحوال منشآتهم.

وفي هذا الإطار عكست نتائج مؤشر مدير المشتريات الصادر عن بنك HSBC تحسن في أداء شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر اكتوبر 2013 حيث شهدت تلك الشركات زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتهم السلعية والخدمية وبلغ معدل النمو في الأعمال الجديدة إلى ثاني أعلى معدل له منذ أغسطس 2009، نتيجة للتوسع في النشاط الاقتصادي في الدولة وتحسن أوضاع السوق بشكل عام.

وعكست نتائج (مؤشر نيلسن NIELSEN العالمي لثقة المستهلك) عن ارتفاع مستويات الثقة لدى الأفراد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2013 بنحو 4 نقاط مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث بلغ قيمة المؤشر نحو (111) نقطة ونحو (107) نقطة على سلم المؤشر البالغ (200) نقطة ليستقر المؤشر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 عند مستويات من التفاؤل هي الأعلى في المتوسط مقارنة بالفترات السابقة.

وعلى مستوى مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فقد عكست تحسن ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين العالمي والعربي خلال الفترة 2007-2013، حيث قفزت دولة الإمارات ثلاث عشر مرتبة عالمياً لتصل إلى المرتبة (19) خلال عام (2013/2014) ، قياساً بسنة الأساس 2007، حيث كانت تحتل المركز (37)، ويعد ذلك تطوراً كبيراً، مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد عدد الدول المشاركة في التقرير، وارتفاعه من (131) دولة عام 2007، إلى  148 دولة في عام 2013. وينطبق ذلك على ترتيب الإمارات عربياً، حيث قفزت إلى المركز الثاني للعام  2013/2014، بعد أن كانت تحتل المرتبة  الخامسة عام 2007.

وقد حققت الدولة المرتبة الرابعة عالمياً حسب التقرير في مجال المتطلبات الأساسية (وهي أحد المكونات الرئيسية الثلاثة للتقرير وتضم المؤسسات، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي) وفي المؤشرات الفرعية نجد بأن الإمارات تقدمت إلى المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات منها الجرائم المنظمة وجودة الطرق والتضخم وتأثير الملاريا على الأعمال التجارية وحالات الملاريا من كل 100000 وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة. وسجلت الإمارات تقدما في مؤشر الجوانب الإيجابية للمؤسسات مثل مدى ثقة الجمهور نحو الساسة حيث احتلت الدولة المرتبة 3 عالميا.

وقال مخاطبا الاعلاميين / لقد بذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودا كبيرة من أجل تحسين بيئة الأعمال في الدولة، وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتحسين كافة أنواع الخدمات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال عامي (2012/2013) والتي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، بداية من بدء مزاولة الأعمال، ومرورا باستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، ودفع الضرائب، وتسجيل الملكية العقارية، والحصول على الائتمان وانتهاء بحماية المستثمرين والتبادل عبر الحدود، وانفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري. وأشار التقرير إلى العديد من الإصلاحات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال ممارسة الأعمال والتي مكنت دولة الإمارات من احتلال المركز رقم 23 عالميا واحتلالها المرتبة الأولى عربيا.

واشار الي ان أهم تلك الإصلاحات جاءت في التالي:

الحصول على الكهرباء، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الإجراءات في هذا المجال حيث تم إلغاء عمليات التفتيش داخل المواقع، وتم تخفيض الوقت اللازم لعملية توصيل الكهرباء الجديدة.

 تسجيل الملكية، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بزيادة ساعات العمل في الجهة المعنية بتسجيل الأراضي، تخفيض رسوم التسجيل.

حماية المستثمرين، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بجهود مضنية في هذا المجال تمثلت في القيام بتضمين متطلبات الافصاح الخاصة بمعاملات الأطراف المختلفة أصحاب العلاقة بالتقرير السنوي وبسوق المال. مما يمكن من مقاضاة المسؤولين عندما تضر أي من تلك المعاملات الشركات.

وحول أهم التطورات المصرفية لدولة الإمارات العربية المتحدة:

قال سعادته / لقد ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة (7.5%) خلال النصف الأول من عام 2013 مقارنة مع نهاية عام 2012، كما بلغ اجمالي رأس مال واحتياطيات تلك البنوك نحو 268 مليار درهم بنهاية شهر يونيو 2013، مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة من ملاءة رأس المال والتي بلغت نحو (19%) وهي نسبة أعلى من النسبة المحددة بأنظمة المصرف المركزي (12%) مما يجعل القطاع المصرفي أكثر قدرة على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.

واوضح ان مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI قام في 12 يونيو 2013 بترقية التصنيف السوقي لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة من سوق حدودية إلى سواق صاعد ، وذلك بعد جهود استمرت لخمس سنوات قد تقدمت بطلب ترقية تصنيفها السوقي إلى تصنيف أسواق صاعدة منذ عام2008 . وتتميز هذه الترقية بأهمية كبيرة حيث تعكس تقديراً لمدى التقدم الذي حققته الدولة وأسواقها المالية خلال السنوات القليلة الماضية.

واشار الي ان نتائج مؤشر الابتكار تظهر أن تصنيفات القدرة والأداء لدولة الإمارات العربية المتحدة مرتفعة نسبيا في قائمة الابتكار العالمي، حيث جاء تصنيف دولة الإمارات (24) في القدرة العالمية، كما جاء تصنيفها (21) في الأداء العالمي، وهو تصنيف متقدم على بعض الدول المتقدمة مثل استراليا، والنرويج، ونيوزيلاند.

وحول أهم التطورات في اقتصاد إمارة أبوظبي قال سعادة محمد عمر عبدالله /

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي معدل نمو بلغ 5.6٪ عام 2012، وشهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نمواً مستقراً منذ عام 2007، وبمعدل نمو يتراوح بين 5٪ و9٪ حتى عام 2012، مما ساهم في زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من أقل من 44٪ عام 2007 إلى 48٪ عام 2012.

واضاف / لقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية بمعدل 7.7% ليصل إلى 911.6 مليار درهم نهاية عام 2012 مقارنة بـنحو 846.7 مليار درهم عام 2011، وسجل إجمالي الصادرات النفطية لإمارة أبوظبي معدل نمو بلغ 6.9% خلال عام 2012 مقارنة بنحوـ 54% تقريباً خلال عام 2011.

وذكر انه بوجه عام شهد عام 2012 تراجع  مساهمة أنشطة الصناعات الاستخراجية في الناتج المجلي الإجمالي لأبوظبي بالأسعار الجارية إلى 56.48% مقارنة بـنحو 57.3% خلال عام 2011. وفي السياق ذاته، كان عام 2012 شاهداً على استمرار تنامي الدور الرائد لمجموعة الأنشطة غير النفطية في دعم الاداء الاقتصادي الكلي لإمارة أبوظبي، حيث حققت تلك الانشطة مجتمعة معدل نمو إيجابي بلغ 9.6% بالأسعار الجارية خلال عام 2012.

واضاف قائلا / يعكس هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية حجم الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مسيرتها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت الأنشطة غير النفطية ركيزة مهمة ومكوناً أساسياً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بحجم قوة العمل بالإمارة قال

ارتفع إجمالي حجم قوة العمل بالإمارة من نحو 1.4 مليون فرد عام 2011 إلى 1.6 مليون فرد عام 2012، بنسبة زيادة بلغت نحو 13%، لترتفع معه نسبة تمثيل قوة العمل من اجمالي سكان الامارة إلى حوالي 70% خلال عام 2012 مقارنة بـنحوـ 66.8% خلال عام 2011.  في السياق ذاته، تشير التقديرات إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة بالإمارة ليبلغ 3.2% خلال عام 2012 مقارنة بـنحو 2.8% خلال عام 2011.

وحول التنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي ذكر سعادته ان

  أبوظبي شهدت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة، مع التركيز الرئيسي على تنويع الاقتصاد، والحد من الاعتماد على النفط والغاز، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين القطاع الخاص القيام بدور رائد في التنمية؛ وذلك وفق استراتيجيات وخطط مرحلية يتم تنفيذها أصلاً لتحقيق الأهداف المحددة للتنمية والإزدهار.

واشار الي ان حكومة أبوظبي تعكف حاليا، على تنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية، والصناعة والطاقة، والموانئ، والصحة، والخدمات التعليمية. وسوف توفر هذه المشاريع ضمن مشروعات أخرى كثيرة، مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية، لا سيما في القطاعات المستهدفة التي ستسهم في دفع مسيرة أبوظبي نحو الاقتصاد المتوازن والمتنوع.

واكد إن الصناعات التحويلية كأحدى قنوات التنويع، قد خطت خطوات كبيرة في المرحلة الأولية للتصنيع. وقد ساعدت الهيدروكربونات في تطوير الصناعات الكبيرة، التي تعتمد على النفط والغاز كمواد وسيطة لأنشطة المصب الرئيسة. وكذلك فقد لعبت حكومة أبوظبي لعبت دوراً أساسيا في دعم الأنشطة الصناعية.

إننا ننتقل الآن إلى المستوى الثاني من التصنيع، ووضع الاستراتيجيات التي سوف تساعد في بناء التنوع و الاستدامة في الصناعة التي يقودها القطاع الخاص. ويتم ذلك عن طريق السياسات التي تهدف إلى الحد من دور الحكومة كرجل أعمال، وتهيئة البيئة المناسبة والهياكل المؤسسية و حفز القطاع الخاص للانخراط في برامج التنويع.

وذكر سعادته انه تم إنشاء مكتب التنمية الصناعية (IDB) تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في فبراير، عام 2013 لتنظيم عمليات إصدار التراخيص الصناعية، في " مركز أبوظبي للأعمال"، والقيام بدوره كنقطة مرجعية للتنمية الصناعية في الإمارة؛ وتشمل مهامه الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية في أبوظبي، ورصد أداء القطاع الصناعي، وحفز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ذات الصلة بهذا القطاع. كما سيعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بخفض وتحسين الإجراءات الحكومية و العمل كجهة اتصال مرجعية لجميع الخدمات والمعلومات، والتطبيقات الصناعية.

وقال انه استكمالا للجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص، فققد أطلقت "دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي " مركز أبوظبي للأعمال " في مارس الماضي ليعمل كنافذة واحدة "، لجميع المستثمرين في إمارة أبوظبي