وكالة كل العرب الاخبارية : 

اشتعلت أسعار المواد الأساسية والسلع في تركيا بسبب الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة أمام العملات الأخرى، وهو ما أدى أيضاً إلى توقعات بزيادة في نسب الفقر بالبلاد، إلا أن السياح القادمين من الخارج انتعشوا بفضل ارتفاع عملاتهم أمام العملة التركية المحلية.

وهوت العملة التركية أمام الدولار الأميركي بأكثر من 30% خلال العامين الأخيرين، بحسب ما أكد عاملون في مجال صرف العملات بإسطنبول، مشيرين إلى أن الهبوط بدأ منذ منتصف 2011 تقريباً عندما كانت الليرة التركية تساوي 0.7 دولار أميركي، لتصل حالياً إلى حوالي 0.48 دولار.

وقال صراف عملات في منطقة "أكسراي" وسط مدينة إسطنبول إن تراجع سعر صرف الليرة التركية شجع الكثير من السياح العرب والأجانب على القدوم لتركيا نتيجة الفرق الحاصل في سعر الصرف، إلا أن هذا الهبوط في سعر العملة أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع والمواد الأساسية.

وأشار الصراف الذي تحدث لـ"العربية نت" إلى أن أسعار المواصلات في تركيا ارتفعت بنحو الضعفين خلال العامين الماضيين، حيث كانت أجرة القطار ليرة واحدة في بدايات العام 2011 لترتفع حالياً إلى ثلاث ليرات، فيما ارتفعت كذلك العديد من أجور الخدمات والسلع الأساسية في البلاد بسبب هبوط العملة.

وكان معهد الإحصاء التركي "تركستات" أعلن قبل أيام أن التضخم الشهري سجّل أعلى ارتفاع له خلال 12 شهراً في تشرين أول/ أكتوبر الفائت فزاد 1.8%. كما سجّل أعلى ارتفاع في مؤشر الغذاء والأحذية خلال الشهر الفائت إذ زاد 9.56%.

وتقول البيانات الرسمية في تركيا إن نسبة البطالة تبلغ 10.1%، في الوقت الذي كانت تطمح فيه الحكومة الى خفض هذه النسبة الى ما دون التسعة في المئة.

لكن هبوط سعر صرف العملة التركية شجع الكثير من السياح العرب والأجانب الى أن يقصدوا المدن التركية، خاصة في ظل استمرار التدهور في الأوضاع الأمنية بكل من سوريا ولبنان ومصر.

وقال موظف تسويق في فندق "تايتانك" بمدينة إسطنبول لـ"العربية نت" إن تراجع سعر صرف الليرة التركية جعل الكثير من السياح يشعرون بأن الأسعار تنخفض، كما أن الكثير من الفنادق تمكنت من خفض أسعارها، خاصة الفنادق الشعبية أو ذات التصنيفات التي تقل عن خمسة أو أربعة نجوم.

لكن الموظف يشير الى أن أعداداً أكبر من الراغبين في التسوق يقصدون تركيا، خاصة الذين يقصدون شراء الملابس والمستلزمات الشخصية، وهي بضائع يتم إنتاجها في تركيا، وأصبحت أقل سعراً بالنسبة للمشترين من الخارج، وبالنسبة للتجار والمستوردين.

يشار إلى أن هبوط أسعار صرف العملة المحلية عادة ما يتسبب بارتفاع الأسعار، وارتفاع نسب البطالة، وانتشار منسوب الفقر.