وكالة كل العرب الاخبارية:

يرجح أن تلامس الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني بنهاية العام الحالي حاجز الـ 13 مليار دولار لتسجل أعلى مستوى لها في تاريخها، بحسب مصادر مطلعة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، "ان الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي ارتفعت بنهاية الاسبوع الماضي، لتصل الى 12.25 مليار دولار بعد أن تمت عملية إصدار سندات اليوروبوند وكذلك يرجح ان يتم تحويل 260 مليون دولار من الدفعة الثالثة من قرض النقد الدولي".
ووصلت حصيلة الاكتتاب من إصدار الحكومة "سندات بالدولار الأميركي" في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار؛ حيث تم ايداع مبالغ الاصدار بالكفالة الأميركية لدى البنك المركزي في حسابه لدى ستي بنك/ نيويورك.
وكان وزير المالية الدكتور أمية طوقان أعلن في تصريحات سابقة ان "البنك المركزي الأردني سيقوم بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه"، علما بأن حصيلة الاكتتابات زادت على 20ر2 مليار دولار أميركي، ما نسبته
180 % من حجم الاصدار، حيث تم  بيع كامل الإصدار لمجموعة من كبار المستثمرين الأميركيين.
وعلى ضوء تلك المعطيات فستكون قد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية منذ نهاية العام الماضي بنسبة 97 %، عندما كانت حينها 6.6 مليار دولار.
 يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
وفي 10 من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، أعلن في واشنطن عن استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الأردني في ظل البرنامج الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني.
وبحسب المصادر، فإنه " في أي لحظة يمكن أن يتم تحويل مبلغ 260 مليون دولار من النقد الدولي لاسيما بعد الموافقة من المجلس التنفيذي للنقد الدولي".
وعلقت المصادر بالقول "أن رصيد الخزينة العامة للدولة في أحسن أحواله بعد الاقتراض الحكومي بسندات اليوروبوند، بالاضافة لقرب وصول أموال قرض النقد الدولي الى جانب الايرادات المحلية".
ورفضت المصادر تحديد رقم عن رصيد الخزينة المتاح في البنك المركزي.
وبموجب موافقة المجلس التنفيذي، فإنه يصرف مبلغ فوري قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 260.8 مليون دولار أميركي).
 وبحسب البيان الصحفي الصادر حينها، فقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 3 آب (اغسطس) 2012، على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.086 مليار دولار أميركي، او 800 ٪ من حصة الأردن في الصندوق). 
وكان المجلس التنفيذي استكمل المراجعة الأولى وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني في 10 نيسان (ابريل) 2013.
وعند النظر في السلسلة الاحصائية التاريخية بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي الاردني، يلاحظ أنها كانت 588 مليون دولار في العام 1993، وبدأت النهج الصعودي لتصل الى 4760 مليون دولار بعد نحو عقد من الزمان وتحديدا في العام 2003، فيما وصلت أعلى مقدار في العام 12241 مليون دولار في العام 2010.