وكالة كل العرب الاخبارية:

انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 1.23 مليار دينار مقارنة مع 1.29 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع نسبته 5 % بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وانخفضت نسبة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في أول عشرة أشهر من العام الحالي إلى 3.5 % مقارنة مع 4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن عدلي قندح ان "انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي تدلل على مدى تعامل مصدر الشيك بطريقة سليمة من خلال الالتزام بالقوانين البنكية".
وأضاف قندح لـ"الغد" ان "انخفاض قيمة الشيكات يؤشر على تعافي الاوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة".
وأكد أن البنوك العاملة في المملكة تطبق معايير المحاسبة الدولية وهي تتمتع بشفافية عالية.
وبين قندح أن البنوك العاملة في الأردن تقوم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية بشكل فعال من خلال توفير الأوعية الادخارية المناسبة عن طريق استقطاب المدخرات بأنواعها كافة من خلال تقديم منتجات ادخارية تناسب جميع الفئات من الأفراد والمؤسسات.
إلى ذلك؛ بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في شهر تشرين الأول (اكتوبر) 131.5 مليون دينار، لتبلغ نسبتها للمتداولة 3.6 % توزعت على 45 ألف شيك مقارنة مع 126.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع بنسبة 4 % وتبلغ نسبتها للمتداولة 3.9 % توزعت على 49 ألف شيك. 
وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع قيمة الشيكات المتداولة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 35.3 مليار دينار توزعت على 9 ملايين شيك تداولها الجهاز المصرفي الأردني مقارنة مع 32.2 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي توزعت على 8.28 مليون شيك بارتفاع قيمة الشيكات المتداولة بلغت نسبته 10 %. ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي إسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
وانخفضت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 % لتبلغ 689 مليون دينار توزعت على 261 ألف شيك مقارنة مع 768 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي توزعت على 272 ألف شيك.
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فارتفعت في نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 30 % لتبلغ 689 مليون دينار توزعت قيمتها على 179 ألف شيك مقارنة مع 528 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي موزعة على 190 ألف شيك.
ومن ضمن الإجراءات التي يتخذها "المركزي" أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.