وكالة كل العرب الاخبارية : 

بدأت إيران بمغازلة شركات النفط الأجنبية، حيث تعتزم تقديم عروض وعقود مغرية لهذه الشركات، في محاولة لإعادة الحياة إلى قطاعها النفطي وإنعاش اقتصادها المتدهور نتيجة العقوبات الغربية المشددة عليها، في الوقت الذي تطمح فيه أيضاً إلى استقطاب شركات أجنبية لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها في العالم.

وكشف مهدي حسيني مستشار وزير النفط الإيراني أن نظام "إعادة الشراء" الذي تخضع له عقود شركات النفط الأجنبية في إيران "سوف يتم تفكيكه"، وهو النظام الذي يحظر على الشركات الأجنبية حتى الآن الاحتفاظ بمخزونات من النفط أو امتلاك أجزاء من المشروعات التي تعمل فيها.

وقال حسيني إن الحكومة الإيرانية تعمل على تطوير نظام جديد لمنح العقود النفطية "سوف تستفيد منه الشركات الأميركية والأوروبية"، بحسب ما نقلت عنه جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية التي قالت إن تفاصيل أكثر حول النظام الجديد يتوقع أن يتم الكشف عنها في لندن في شهر مارس المقبل، وذلك في إطار الجهود الإيرانية لاستقطاب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ووصفت "فايننشال تايمز" هذه التصريحات بأنها "خطوة كبيرة باتجاه الإصلاح" في إيران التي ظلت تعارض بشدة أي نوع من أنواع التملك الأجنبي في قطاعي النفط والغاز اللذين يمثلان شريان الحياة للاقتصاد الإيراني.

وأضاف حسيني: "نحن نأمل بأن تؤدي هذه التغييرات التي نجريها إلى شيء أفضل بالنسبة للشركات العالمية، وأن نراها مجدداً تتزاحم علينا".

ورداً على هذه التصريحات قال المستشار في شركة (IHS) للطاقة روبين ويست إن "لدى إيران تاريخ طويل من عمليات التأميم العدوانية، وأنا أشك بأن هذا الواقع يمكن أن يتغير".

وأضاف: "لديهم دائماً شروط مالية عدوانية جداً، ودائماً ما يحاولون الاستئثار بنصيب الأسد من العوائد المالية للمشاريع".

لكن ويست يؤكد أن الاحتياطيات الضخمة من الطاقة في إيران تحتاج الى استثمارات كبيرة من الشركات الغربية الكبرى، ومن أجل ذلك فإن عليهم بالفعل تقديم "شروط جذابة الى حد كبير" حتى تأتي هذه الشركات.

وتأتي هذه التحركات في إيران بعد أن تكبد الاقتصاد الايراني خسائر كبيرة وأضراراً فادحة بسبب العقوبات الغربية المشددة على قطاعيه النفطي والمالي، وهو ما أدى الى تدهور في عوائد صادراته وتدهور في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى.

وحسب بيانات حصلت عليها "العربية نت" سابقاً من ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة فإن صادرات ايران من النفط الخام هوت في العام 2012 الى أدنى مستوى لها منذ العام 1986، وذلك بسبب العقوبات الأميركية والاوروبية المشددة على الاقتصاد الايراني.

وتبين من البيانات أن عوائد النفط الايراني بلغت العام الماضي 69 مليار دولار فقط، مقارنة بعوائد بلغت 95 مليار دولار خلال العام 2011.

وتشير الادارة الأميركية المتخصصة الى أن العوائد النفطية تمثل 80% من اجمالي الصادرات الايرانية الى الخارج، كما أنها تمثل ما بين 50% الى 60% من العوائد المالية للحكومة الايرانية، وهو ما يفسر أهمية القطاع النفطي للاقتصاد الإيراني.