قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على قيام وزارة النقل بالسير قدماً في الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة هيئة تنظيم النقل البري، وبشكل يسهم في تحديد تكاملية العمل والمهام والمسؤوليات ما بين الوزارة والهيئة بشكل واضح ودقيق.

وبموجب الهيكلة المقترحة، ستتمّ دراسة استحداث مجلس مفوضين لهيئة تنظيم قطاع النَّقل البرِّي، وذلك على غرار هيئة تنظيم الطيران المدني، وبما يسهم في تعزيز استقلاليَّة الهيئة وحوكمتها وتعزيز دورها الخدمي والاقتصادي المهم، على أن يتم تعديل التشريعات ذات العلاقة بهذا الخصوص.

وبموجب الهيكلة المقترحة، سيتكوَّن مجلس مفوَّضي الهيئة من رئيس مجلس المفوضين، ومفوَّض نقل الركاب، ومفوَّض نقل البضائع، ومفوَّض النقل السككي، مع إمكانيَّة إضافة مفوَّض النَّقل المتخصص إلى مجلس المفوضين والذي يشمل أنماطاً أخرى من النقل مثل: السياحي، والمدرسي والجامعي والتطبيقات الذكية، وغيرها؛ بهدف تخفيف حجم وأعباء العمل وإعطاء الأهميَّة المناسبة لمثل هذه الأنماط.

وتأتي الهيكلة المقترحة بعد دراسة واقع هيئة تنظيم النقل البري، والمهام والمتطلَّبات المنوطة بها، ودراسة التعامل مع الصعوبات والمعيقات التي تواجهها بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الهيئة للنهوض في منظومة النقل في المملكة، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين وجودة الحياة باعتباره أحد محاور رؤية التحديث الاقتصادي.

يشار إلى أن قطاع النقل شهد عدداً من القرارات المهمة أخيراً، منها البدء بالنقل المنتظم زمنياً بين عدد من المحافظات وبدعم من الخزينة، مثل حافلات الباص سريعة التردد بين العاصمة ومأدبا.

وفي إطار دعم وسائط النَّقل العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 4 ملايين ومئة ألف دينار؛ لتغطية كلفة الدعم التشغيلي لمشغلي وسائط النقل العام للفترة من بداية حزيران وحتى نهاية العام الحالي، وبحسب أسعار المحروقات عالميَّاً، وتكليف هيئة تنظيم النقل البري ووزارة المالية بوضع الآلية التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

وكالة كل العرب الاخبارية