وكالة كل العرب الاخبارية : 

 قفز الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى المملكة خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 31 % مقارنة مع مستواه المسجل في الفترة ذاتها من العام 2012، إذ بلغ في النصف الأول من العام الحالي 710 ملايين دينار، مقارنة مع 544 مليون دينار في في الفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك، أكد خبراء اقتصاديون وماليون أهمية الجهود الملكية المبذولة في جذب الاستثمارات الاجنبية لجعل المملكة بيئة خصبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة ورفع سوية الاسثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة.
وأدى ارتفاع الاستثمار في الربع الأول من العام الحالي إلى زيادة قيمة الارتفاعات الكلية خلال النصف الأول من العام الحالي، ليبلغ 429.8 مليون دينار، مقارنة مع 260 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي لتشير إلى ارتفاع ما نسبته 65 %. 
إلى ذلك، ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري الجهود الملكية الساعية دوماً إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وذلك اعتماداً على البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وبين أن ارتفاع تلك الاستثمارات خلق فرص عمل جديدة للعمل على الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكداً أن الأوضاع السياسية الصعبة التي تشهدها الدول المجاورة لعبت دوراً مهما في رفع الاستثمارات الأجنبية في المملكة.
ودعا الحموري، في حديثه لـ"الغد"، إلى اغتنام الفرصة لتحقيق مكاسب لجذب الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي وتصحيح العجز في الميزان التجاري.
وأضاف أن على الحكومة توفير البنية التحتية للاستثمارات الأجنبية، وعدم المبالغة في توجيه التهم للاستثمارات الأجنبية التي تؤثر سلباً على جذب المستثمرين الجدد للمملكة، مطالباً بمزيد من الاهتمام بالاستثمارات الأجنبية والمحلية من قبل الحكومة، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي يعد أداة أساسية لمحاربة مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة.
واتفق الخبير الاقتصادي زيان زوانة في القول مع سابقه أن الجهود الملكية المبذولة في جذب الاستثمارات الاجنبية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعيشها الدول المجاورة دفعا الاستثمارات الأجنبية بالمجيء إلى المملكة.
وحول دور الاستثمارات الأجنبية في خلق فرص عمل جديدة، قال زوانة إن المتعطل عن العمل لم يشعر في الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على المملكة، مدللاً بذلك على ارتفاع معدل البطالة. وبحسب تقرير دائرة الاحصاءات، ارتفع معدل البطالة في المملكة للربع الثالث من العام الحالي الى 14 %، مقابل13.1 % للربع ذاته من العام 2012.
وأضاف زوانة أن السبب وراء ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي يرجع إلى أن الأردن أثبت أنه أكثر البلدان أمناً، بالإضافة إلى قدوم مستثمرين أجانب بسبب الأوضاع السياسية الراهنة في الدول المجاورة، مشيرا إلى ضرورة اغتنام الحكومة الفرصة في ثقة المستثمرين في البيئة الأردنية. وبين أن على الحكومة أن تنظر إلى شقين؛ أولهما الاستفادة من المنحة الخليجية ووضعها على المسار الصحيح، والاستمرار في محاربة الفساد، وذلك لجعل المملكة بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تكثيف الدعاية أمام المستثمرين الأجانب.
ويشار إلى أن صافي الاستثمار المباشر وصل ذروته في تاريخ المملكة خلال العام 2006.
من جهته، قال الخبير المالي سامر سنقرط إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل على خلق فرص عمل جديدة، مثمنا الجهود الملكية في جذب الاستثمارات سواء أكان على الصعيد العربي أم العالمي، خصوصاً في القطاعين الصناعة والطاقة.
وبين سنقرط أن صناديق الاستثمار الأجنبية تترقب البيئة الخصبة في الدول لوضع استثماراتها لديها، فهم يقومون بإجراء تحليلات دقيقة عند انتقائهم في طرح استثماراتهم فيها، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في الدول المجاورة التي لعبت دوراً مهما في الرفع من سوية الاستثمارات الأجنبية.
وبين أن الاستثمار الأجنبي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني كونه يوفر فرص عمل للأردنيين في ظل عدم وجود موارد أخرى، لذلك يجب الحفاظ على تلك المشاريع من أي شبهة فساد دون التحقق من ذلك، نظراً لحاجة المملكة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة للمملكة.   
ويعد الاستثمار الأجنبي بالنسبة للمملكة واحدا من أكثر المصادر تغذية للاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، فضلا عن دوره في تشغيل الأيدي العاملة وتشغيل قطاعات اقتصادية أخرى.