وكالة كل العرب الاخبارية

قال صندوق النقد الدولي ان النمو الاقتصادي سجل 2.6 بالمئة في النصف الاول من 2013، مقارنة مع 2 .7 بالمئة بنهاية 2012.
واشار الصندوق في مراجعته الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصاد الوطني، الى ان التجارة والمالية والتامين، اضافة الى استعادة حركة البناء في الاردن تعتبر المحركات الرئيسية للنمو.
وقدر الصندوق انخفاض التضخم الى 5 بالمئة في آب الماضي، مقارنة مع 6.5 بالمئة في كانون اول 2013، مرجعا ذلك الى تحريرى اسعار النفط في 2012.
ونوه الى انحسار العجز في الحساب الجاري الى 9.7 بالمئة في النصف الاول من 2013، مقارنة مع 16.8 بالمئة في 2012، نتيجة انخفاض مستوردات المملكة من الطاقة في النصف الاول.
ولخصت البعثة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث اشارت الى نجاح تطبيق استراتيجية الطاقة عبر استعادة الكلفة في قطاع الطاقة لكن بصورة مقبولة اجتماعيا، مؤكدة ان استراتيجية الطاقة اخذت بعين الاعتبار 3 مسائل، اولا تنويع مصادر الطاقة مما يؤدي الى خفض كلفة التوليد
واعتبر الصندوق ان الركيزة الاساسية في تنويع مصادر الطاقة بناء ميناء الغاز الطبيعي المسال "LNG" في العقبة، والذي سيخلص الاردن من الاعتماد على الغاز المصري، حيث تتوقع الحكومة الاردنية تشغيله بنهاية 2014.
واضاف الصندوق ان المسألة الثانية التي تصب في انجاح استراتيجية الطاقة زيادة كفاءة استخدام الطاقة عبر الإطار قانوني المشجع لاستخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة.
واشار الى ان المسألة الثالثة تتمثل في رفع التعرفة الكهربائيا تدريجيا على كافة الشرائح، على ان يتم ايجاد آلية لحماية الفقراء.
واكدت البعثة على ضرورة ان تتابع الحكومة اجراءاتها بضبط المالية العامة للدولة واصلاح قطاع الطاقة، مما يمكن الاردن من تحقيق نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي، وتخفيض الدين العام.
وشدد الصندوق على الحفاظ على حجم الاحتياطيات الاجنبية في البنك المركزي في مستويات جيدة لحماية الاقتصاد من اي صدمات غير متوقعة.
ودعا الصندوق الحكومة الى الاستمرار في إصلاحاتها الهيكلية، وايجاد الاطر القانونية التي تدعم تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الى ايجاد قانون استثمار جديد.