وكالة كل العرب الاخبارية

علمت "وكالة كل العرب" ان رئيس الحكومة عبدالله النسور أوعز للجنة الفنية المعنية بمتابعة وتسوية المطالبات على الاموال العامة امكانية الاستعانة بمحاكم خاصة لتنفيذ المهام الموكلة لها.
جاء ذلك بعد ان فشلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك في تحصيل الاموال العامة المستحقة على المكلفين والتي بلغت 2188 مليون دينار.
وتشير قيود الدائرتين بأن اجمالي المبالغ التي تم تحصيلها من خلال لجنة التسويات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإجراء التسويات المالية مع المكلفين قد بلغ حوالي 116 مليون دينار بواقع 80 مليون دينار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و36 مليون دينار لدائرة الجمارك.
ورصدت وثيقة حكومية اهم 15 معوقا امام تحصيل المال العام ابرزها الفساد الاداري وتفشي الوساطات والمحسوبيات وعدم تجاوب البنوك التجارية العاملة في المملكة بخصوص تنفيذ طلبات الحجز على الارصدة العائدة للمكلفين الصادرة عن الوزارة المالية وتغليبها مصلحة العميل على مصلحة الخزينة مما يتطلب تدخل البنك المركزي بهذا الشأن.