وكالة كل العرب الاخبارية :  قال نقيب المقاولين المهندس احمد يوسف الطراونة إن “حجم العمل في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأنجزته النقابة منذ مطلع العام الحالي وصل الى 5571 مشروعا بقيمة مليارين و97 مليون دينار، مقارنة بـ7956 مشروعا في العام 2012 بقيمة مليارين و204 ملايين دينار".
وأشار في حديثه لـ"الغد" إلى أن حجم العمل في مشاريع الإسكانات، بلغ منذ مطلع العام الحالي 1799 مشروعا بمجموع مساحات يصل الى 4 ملايين متر مربع، بقيمة تجاوزت 102 مليون دينار، مقارنة بالعام 2012 الذي سجل 2035 مشروعا، بمساحة تجاوزت 4.7 مليون متر مربع وبقيمة تزيد على 215 مليون.
وأكد أن عدد المنتسبين للنقابة بلغ لغاية العام الحالي 1955 شركة مصنفة، بينما بلغ عدد الشركات الأجنبية المسجلة السارية العضوية 115، كما قبل انتساب 153 شركة العام الحالي، مقارنة بتسجيل 186 خلال 2012.
وأوضح الطراونة أن هناك عقبات تواجه عمل النقابة، متهما الحكومة بأنها “تهمش" دور النقابة وقطاع الإنشاءات في الاطلاع على استراتيجياتها في التشغيل، وإعداد موازنات الدولة، وإقصاء النقابة من المواقع الرسمية المعنية بمتابعة شؤون قطاعها.
وبين أن قطاع الإنشاءات، رافد رئيس للناتج القومي المحلي، بحيث قدّرت في السابق مشاركته بما لا يقل عن 18 % من الناتج المحلي، وهو مشغل رئيس للأيدي العاملة، لكن لا يوجد له تمثيل في اللجنة العليا للتشغيل ولا في مجالس إدارات الضمان الإجتماعي.
وأكد أن قطاع الإنشاءات (النقابة) ينتسب إليه أكثر من 40 ألف عامل وإداري مسجلين في الضمان الاجتماعي.
وفيما يخص الظلم الحكومي للقطاع، شدد الطراونة على ان الحكومة تعمل على إقصاء النقابة والقطاع نفسه من المجلس الاقتصادي والإجتماعي.
وبين أن وزارة العمل أخلت بالاتفاقيات المبرمة معها، وأصرت على عدم منح المقاولين حق استقدام العمالة الوافدة المساند الرئيس لقطاع الإنشاءات بالمهن التي لا يستطيع الأردني العمل بها.
وقال الطراونة إن “ضعف أجهزة الحكومة في إعداد الدراسات والتصاميم الوافية، أدى إلى خلق أوامر تغييرية بالتنفيذ، ما رتب عليها كُلفا إضافية في التنفيذ".
وأضاف أن “هذا الضعف يؤدي إلى عرقلة هذه الدفعات من أصحاب العمل، وعرقلة سير العمل والتأخير في التنفيذ، نتيجة وجود لجان كثيرة وغير مخولة بإصدار قرارات، بخصوص  الأوامر التغييرية".
وأشار إلى أن هناك نحو 50 مليون دينار، عبارة عن قيم مطالبات عالقة، بناء على الأوامر التغييرية، لم يبت فيها لغاية الآن، لعدم تمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات المناسبة.
ونوه الطراونة الى أنه ومنذ حوالي شهرين، بدأت الحكومة بطرح عطاءات محلية على حساب المنحة الخليجية، ما أدى لتحريك السوق المحلي، متمنيا أن يستمر هذا النهج لاحقا.
وقال إن “الحكومة دفعت معظم مستحقات المقاولين المترتبة على مؤسسات الدولة، والتي قاربت 100 مليون دينار، باستثناء ما يتعلق بالأوامر التغييرية".
وحول جديد النقابة، أكد الطراونة ان النقابة بصدد تنظيم معرض الإنشاءات السابع jordan build بين الرابع والسابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في معرض عمان الدولي للسيارات بمشاركة شركات عربية وأجنبية وأردنية.
وفيما يخص إنجازات مجلس النقابة الواحد والعشرين، بين أنه ومنذ مطلع العام الحالي، شكلت لجان المجلس الداخلية في أولى جلسات المجلس الجديد من لجان موظفين ومشتريات وتكافل وتأمين صحي.
وعن أبرز ما أنجزته النقابة العام الماضي، أكد الطراونة أنه تابع القضايا الرئيسة التي تهم القطاع مع رئاسة الوزراء، ومنها زيادة المخصصات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة للعام الماضي، وتسهيل وتفعيل تصدير المقاولات واستصدار الضمانات المصرفية ودفع مستحقات المقاولين وقانون ضريبة الدخل.
وأوضح الطراونة أن جهود النقابة نجحت بإلغاء الخلطة الأسفلتية من جدول بيانات التعديل في عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية، كما استصدر التعميم الخاص بحساب تعديلات أسعار الخلطات الاسفلتية، بناء على المحتوى الفعلي من الأسفلت.
وأشار إلى أنه استصدر تعميم خاص بتعديل اسس الحسم والاستلام لشذوذ النتائج المخبرية خارج الحدود الحرجة، وإعلان معادلات واضحة للحسم على شذوذ البنود المختلفة التي قيم كل منها بوزن معقول.
كما أنه توصل لترتيبات إجرائية عممتها وزارة الأشغال على الأجهزة، فيما يتعلق باستلام المشاريع وإجراءات ضبط الجودة والمدى الزمني المسموح به لتأخيرها.
وأكد الطراونة أن النقابة واصلت الجهد مع وزارة الأشغال، بخصوص التوافق على تفاسير قانونية للمادة 13/8/هـ من طبعة عقد الإنشاءات 2004، بحيث لا يجوز تخفيض (الحسم من) سعر العقد في حال انخفضت أسعار المحروقات خلال تنفيذ المقاولة.
وبين أن النقابة حصلت على تفاسير قانونية لهذه المادة العقدية من مستشارها القانوني، ومن أحكام هيئات تحكيم جليلة ومن ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء.