وكالة كل العرب الاخبارية
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط إن ما يقارب 1500 خريجاً استفادوا من برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مراحله الثلاثة بمشاركة ( 236 ) شركة محلية وعالمية وإن قيمة الدعم الحكومي للبرنامج زاد عن مليوني دينار من خلال دفع 50% من قيمة الأجور حتى نهاية 2012، وقد تم تعيين ( 500 ) متدرب خلال المرحلة الرابعة ما بين كانون الثاني وأيلول 2013.
وبين الوزير سليط أنه تم في بداية العام إطلاق المرحلة الرابعة من البرنامج التي استهدفت تدريب وتشغيل (500) مستفيد من خريجي تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبلغت نسبة الاناث منهم بلغت 51 % فيما بلغ عدد المستفيدين من أبناء المحافظات 205 مستفيدين بنسبة 5ر102 % من الأعداد المستهدفة لهذا العام من المحافظات والتي كانت (200) خريجا .
وأضاف الدكتور سليط أن البرنامج يهدف إلى جسر الفجوة بين متطلبات سوق العمل وبين خريجي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجدد من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العملية اللازمة وهذا يأتي انسجاماً مع رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في جعل الأردن مركزاً إقليمياً ولاعباً عالمياً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وأشار إلى أن البرنامج كان قد بدأ مرحلته الاولى في عام 2009 في إطار الحد من مشكلة البطالة المرتفعة بين الخريجين الجدد في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير فرص تدريب وتشغيل في الشركات والمؤسسات الخاصة وكذلك لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من دور رئيس في تنمية الاقتصاد الوطني .
وأضاف الوزير سليط أن مدة البرنامج التدريبي تبلغ 12 شهراً وأن الحد الأدنى للراتب يبلغ 300 دينار شهرياً كما يتلقى الملتحقون من المحافظات (عدا سكان المحافظة التي يتواجد بها مقر الشركة) مبلغ (50) ديناراً شهرياً بدل مواصلات.
وأشار إلى أنه يتم التدريب والتشغيل في مواقع العمل لدى الشركات بموجب اتفاقيات ثنائية تبين التزامات كل فريق كما يتضمن برنامج التدريب والتشغيل دورة مهارات حياتية عملية /استخداميه اللازمة (Soft skills) للخريجين.
وبين سليط أن البرنامج جاء بمشاركة عدد من الجهات هي وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع جمعيتي إنتاج والحاسبات الأردنية حيث يتم تمويل البرنامج مناصفة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل من خلال صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، إضافة إلى مساهمة القطاع الخاص بالالتزامات المترتبة عليه. كما يساهم صندوق برنامج الأمم المتحدة للمرأة بتكاليف دورات المهارات الحياتية للملتحقين ودعم تحديث الموقع الإلكتروني للبرنامج .