وكالة كل العرب الاخبارية

لم يخرج اللقاء الذي ضم اعضاء اللجنة الاقتصادية الوزارية وممثلون عن 26 حزبا في وزارة التنمية السياسية اليوم بحلول او بدائل لحل الازمة الاقتصادية بقدر ما كان مجرد عرض للواقع الاقتصادي الصعب الذي يدفع الحكومة لرفع الاسعار وفق ما اكد بعض امناء الاحزاب للمقر.
ووصف بعض امناء الاحزاب الذين حضروا اللقاء الذي قاطعه حزب الوحدة الشعبية احتجاجا على سياسة الحكومة برفع الاسعار بانه مجرد عرض معلومات وشرح بالارقام للواقع الاقتصادي المأزوم في البلد.
وقدمت احزاب المعارضة للجنة ورقة كانت قد قدمتها للحكومات السابقة تتضمن بدائل للازمة الاقتصادية.
وقال عضو المكتب التنفيذي في حزب جبهة العمل الاسلامي موسى الوحش بان اللقاء كان مجرد عرض معلومات حول الواقع الاقتصادي بينما طرحت الاحزاب بدائل للازمة الاقتصادية في البلدة بعيدة عن فرض الضرائب الا ان اللجنة ابلغت الاحزاب انها لا تستطيع تاخير اجراءاتها الاقتصادية لعمل توازن اقتصادي.
واضاف الوحش "انه كان يفترض ان يسبق هذا اللقاء اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية تخرج البلاد من ازمتها".
وقال نائب الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي "حشد" عدنان خليفة بان اللقاء كان موسعا بين الاحزاب واللجنة الاقتصادية الحكومية ولكنه كان مجرد طرح لواقع الحال وليس حلول للازمة الاقتصادية.
واشار خليفة بانهم اقترحوا على الحكومة خلال اللقاء بان تكون هناك اجتماعات متخصصة مع الاحزاب بدلا من الموسع منوها الى ان الاحزاب تريد ان تسمع اجابات على استفساراتها الكثيرة بشان رفع الاسعار لكي تتمكن من شرح ذلك لقواعدها الحزبية التي لن تصمت كثيرا كغيرها من المواطنين امام تلك السياسات الحكومية.
كما تساءلوا وفق خليفة عن سبب الاستمرار في فرض الضرائب لحل الازمة الاقتصادية دون البحث عن حلول وبدائل بعيدة عن جيوب المواطن.
واكد امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق بان الحوار بين الاحزاب والحكومة اليوم كان مجرد عرض للوضع الاقتصادي المأزوم الذي تمر به البلد ولكن الحكومة لم تتقدم ببدائل لحل الازمة الاقتصادية.
واعرب الشناق عن امله بان تكون هناك لقاءات وحوارات معمقة تاخذ فيها الحكومة بالمقترحات الحزبية في البدائل لحل الازمة الاقتصادية.
وقال امين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور ان لقائهم اليوم مع اللجنة الاقتصادية الحكومية كان مجرد طرح تصورات الحكومة للوضع الاقتصادي في البلد وليس حلول للازمة الاقتصادية.
واعرب دبور ان امله بان تكون هناك خطة عملية بديلة تعالج الازمة الاقتصادية في البلد بعيدة عن جيوب المواطنين.
ودعا دبور الحكومة بضرورة ان تاخذ بمقترحات الاحزاب التي قدمها لحل الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان احزاب المعارضة قدمت اليوم ورقة للجنة حول رؤيتها لحل الازمة الاقتصادية كانت قد قدمتها للحكومات المتعاقبة.
وكان وزير التنمية السياسية والبرلمانية خالد كلالدة قد اكد في تصريحات صحفية ان لقاء هو باكورة حوار ممثلي الاحزاب السياسية والحكومة وان الوزراء المعنيين سيضعون الاحزاب في صورة الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
وتخللت الجلسة مشادة كلامية بين النائب عبد الهادي المحارمة وأمين عام حزب الرفاه محمد الشوملي، بعد انتقاد الأخير لتعديلات مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي، التي منح فيها المجلس لنفسه الحق بالجمع بين راتبين.