وقال المناعي إن صندوق النقد العربي لم يفرض شروطا على الحكومة الأردنية مقابل تقديم القروض، لافتا إلى أن الصندايق العربية أفضل من الأجنبية، وتتفهم ظروف واحتياجات الأشقاء العرب، بينما الأجنبية لا تتفهم ظروف الدول، وتفرض شروطاً معينة.
وأضاف أن مبلغ القرض التعويضي يساهم في دعم برنامج اقتصادي شامل يغطي الفترة ما بين 2013/ 2016، ويهدف الى تعزيز الاسس الضرورية لاقتصاد اكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية.
وبين المناعي أن القرض الممتد يستهدف تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات الذي جاء نتيجة تراجع حجم الانتاج الزراعي؛ بسبب تضافر عوامل طارئة وخارجة عن ارادة الحكومة الاردنية، تمثلت في عوامل مناخية، واخرى مرتبطة بأحوال السوق.
وأضاف أن الصندوق وبتقديمه هذين القرضين، يكون وفر للمملكة 19 قرضا بقيمة اجمالية تصل الى 600 مليون دولار طوال الفترة التي تعامل فيها الصندوق مع المملكة.
واشار الى ان علاقة الصندوق لا تقتصر على علاقات التعاون في الجانب التمويلي مع المملكة، حيث يساهم الصندوق في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الاصلاح، كما يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص تدريب للكوادر الفنية الاردنية العاملة في الاجهزة المالية والنقدية والاحصائية الرسمية.
وبين أن الوكالات الوطنية الاردنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 14 وكالة، استفادت من تسهيلات البرنامج، حيث أبرمت 59 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة اجمالية تجاوزت 700 مليون دولار، وذلك حتى 17 أيلول الحالي.
وقال الوزير الخوالدة على هامش التوقيع: "إن الاتفاقيتين تأتيان في اطار التعاون المشترك بين الاردن والصندوق، ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقوم به المملكة".
وبين الخوالدة أنه سيتم سحب القرض التعويضي دفعة واحدة بعد التوقيع، على أن تقوم المملكة بتسديد قيمة القرض خلال ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ سحب القرض، بموجب أربعة أقساط نصف سنوية متساوية، بفترة سماح مدتها 18 شهرا من تاريخ سحب القرض.
وأوضح أنه سيتم سحب القرض الممتد على ثلاث دفعات، على أن تسدد كل دفعة من اصل القرض خلال فترة اقصاها سبع سنوات، اعتبارا من تاريخ سحب الدفعة، وبموجب ثمانية اقساط متساوية بعد فترة سماح 42 شهرا من تاريخ سحب الدفعة.
واشار الخوالدة الى ان المملكة ترتبط مع الصندوق بعلاقات وثيقة ممتدة، حيث قدم الصندوق للأردن من الفترة 1983 الى عام 2012 العديد من القروض في العديد من المجالات، من ابرزها ميزان المدفوعات، والتصحيح الاقتصادي الهيكلي في القطاع النقدي، والتبادل التجاري، وتشجيع التجارة العربية.
