وكالة كل العرب الاخبارية

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز من الوزراء المعنيين بخصوص الاضراب الذي ينفذه مجموعة من موظفي دائرة الجمارك العامة والاجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها لتسيير الامور ومصالح الناس في المراكز الجمركية والحدودية.

واكد مجلس الوزراء انه سيصار الى تطبيق نظام الخدمة المدنية في التعامل مع الاضراب بعدالة وحزم لا سيما وان اوضاع موظفي الجمارك من افضل اوضاع موظفي الدولة.
ولفت مجلس الوزراء الى ان هذا الاضراب الذي يأتي في شهر رمضان المبارك تسبب في تعطيل مصالح الناس والتجار والحركة التجارية ويضر بالاقتصاد الوطني.
واكد وزير الداخلية حسين المجالي بهذا الصدد ان حركة الشحن والسيارات من والى الاردن عبر المراكز والمعابر الحدودية تسير بشكل طبيعي.
وكانت دائرة الجمارك العامة اعلنت عن البدء بتوظيف مجموعة من المتقاعدين الجدد من الدائرة بموجب عقود شاملة لمدة سنة ليقوموا بتسيير الاعمال الفنية اضافة الى ايجاد محطات تخليص متنقلة تخدم حركة الشحن والبضائع والاستعانة بخبرات مجموعة مؤهلة من الامن العام والاجهزة الاخرى لاحلالها مكان الموظفين المضربين.
وناقش مجلس الوزراء امكانية توسيع مظلة التأمين الصحي ليصبح شاملا لجميع المواطنين بما يضمن الغاء الازدواجية ومباشرة الجهات الرسمية والخاصة مسؤولية تأمين كافة منتسبيها وفرز الشرائح المتبقية لتأمينها من قبل الحكومة والتي تقدر بحوالي 13 بالمئة من المواطنين، وبذلك يكون جميع المواطنين خاضعين للتأمين الصحي.
ووافق المجلس وبناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على اعتماد تعليمات استخدام الملف والوصفة الالكترونية في المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة على ان يتم تقييم مدى فعالية التجربة مع نهاية العام الحالي لاقرار التوجه المستقبلي حول الاستمرار في العمل بها .
وقرر مجلس الوزراء وبناء على توصية اللجنة الموافقة على شمول التعيينات في امانة عمان الكبرى والبلديات المختلفة من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية من طالبي التوظيف مع الحفاظ على انظمتها المالية والادارية وادخال التعديلات اللازمة على تلك الانظمة بما يتفق مع هذا القرار مع مراعاة شرط التخصصات المطلوبة والكفاءة في التوظيف.

مؤتمر صحفي لوزراء الاعلام والداخلية والمالية حول اضراب الجمارك 

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني “ان معيار الحكومة للتعامل مع الاضرابات هي منطقيتها وعدالتها والموارد المالية التي يمكن ان تستخدم لهذه المطالب، وبغير ذلك ستطبق القوانين والانظمة بحزم.
واضاف المومني في مؤتمر صحافي مشترك عقد اليوم الاثنين، في مبنى رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية امية طوقان ووزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي، ان مجلس الوزراء استمع اليوم الى ايجاز من الوزراء المعنيين (المالية والداخلية) في موضوع اضراب موظفي دائرة الجمارك ووقف على حيثيات الاضراب من كل جوانبه والاجراءات التي تم اتخاذها وتبنيها لعودة العبور والجمارك”.
وقال ان الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات والوسائل لضمان عودة الاوضاع الى ما كانت عليه في دائرة الجمارك بحيث لا تتضرر مصالح الدولة. وقال المجالي ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة الاحلال يوم الخميس الماضي بالحاق نحو 584 ضابطا وضابط صف وافراد منهم 412 من كوادر الامن العام و50 من الدفاع المدني، اضافة الى 122 من قوات الدرك.
وقال أنه لا يوجد أي تأخير لمشتقات الوقود والغذاء والدواء في الحدود البرية والجوية والبحرية بسبب الاضراب الذي ينفذه موظفو دائرة الجمارك العامة.
وفي رده على سؤال، قال المجالي ان راتب الرقيب الجمركي يفوق ما يتقاضاه اقرانه في الامن العام والقوات المسلحة بأكثر من الضعفين، لاسيما وان الرقيب الجامعي في الامن العام يتقاضى راتبا يتراوح ما بين 330 و360 دينارا، والعسكري في حرس الحدود يتقاضى 270 دينارا ، فيما يتقاضى الرقيب الجمركي 730 دينارا، مشيرا الى ان الجميع يقدم دورا مهما في خدمة الوطن. وعبر المجالي عن فخره بعمل كوادر الجمارك الذين يعتبرون القدوة والانموذج في عملهم على مدى سنوات طويلة ومنذ تأسيس الدولة، وهم مثال يحتذى لبقية المؤسسات، داعيا الموظفين المضربين العودة الى اعمالهم كالمعتاد.
وثمن المجالي الجهود التي قامت بها مختلف الجهات التي عملت على تسيير حركة العبور والجمارك وبخاصة موظفي التخليص الذين قدموا خدماتهم دون مقابل .
بدوره قال وزير المالية الدكتور امية طوقان، ان الحكومة تتعامل مع الاضراب باهتمام كبير وتتخذ اجراءاتها بشكل مستمر وحثيث حتى تعود الامور الى ما كانت عليه سابقا، بعيدا عن اي تداعيات قد تضر بمصالح الدولة العليا ومصالح المواطنين.
وشدد الوزير على ان الامور ستعود الى طبيعتها كالمعتاد، داعيا موظفي الجمارك العودة الى اعمالهم حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني، لان الاضراب غير مبرر لا سيما وانه يتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وقال طوقان ان تكلفة الاضراب وصلت الى عشرات الملايين في ظل وضع مالي حرج تمر به المملكة بسبب تداعياته على الاقتصاد الوطني وقطاعات المجتمع من تجار ومستثمرين ومواطنين، مبديا استياء الحكومة من استمرار الاضراب وتداعياته. وبين ان العاملين في دائرة الجمارك يتبعون لديوان الخدمة المدنية ضمن القطاع العام الذي وفقا لنظامه يخضع الموظف للاجراءات القانونية في حال استمرار اضرابه لمدة تتجاوز 10 ايام، منوها الى الرمزية العسكرية التي يتمتع بها موظف الجمارك بامتلاكه نظام الضابطة العدلية. وفي معرض رده على سؤال، قال طوقان انه تم قبول طلبات توظيف لمتقاعدين من دائرة الجمارك ليحلوا مكان المضربين، حتى تعود الامور لطبيعتها، حفاظا على الصالح العام.
وفي سياق متصل استعرض المجالي حركة المعابر الحدودية ضمن الاحصائية التراكمية منذ يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين لحركة السيارات الصغيرة على المعابر الحدودية، من حيث القدوم والمغادرة، حيث بلغ العدد الاجمالي في مركز الكرامة 1337 وجابر 99 والمدورة 1041 والعمري 3676 والعقبة 1301 وعبر وادي الاردن 151 مركبة.
واضاف المجالي ان مجموع الحركة لمركباب الشحن على بلغت على حدود الكرامة 3487 وجابر 623 المدورة 357 والعمري 2208 والعقبة 604 ومعبر وادي الاردن 224، مشيرا الى ان الحركة على الجسور تسير بشكل طبيعي للمركبات الصغيرة اضافة الى ان مطار عمان المدني تسير فيه الحركة كالمعتاد، باستثناء معبر والرمثا التي توقفت فيه الحركة منذ شباط الماضي.

الى ذلك وافق  مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2013 وقرر ارساله الى ديوان التشريع والرأي لمزيد من البحث والدراسة.

وجاء مشروع القانون المعدل تنفيذا للرغبة الملكية السامية بتطوير مرافق القطاع العام ولايجاد ضمانات اكثر للعدالة بالاضافة الى تنمية معارف وقدرات القضاة الشرطيين وتطوير خبراتهم.
كما جاء لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة لدى النظر في الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي جهاز الامن العام لا سيما وان احكام محكمة الشرطة في الجنح لا تقبل الاستئناف وفقا للقانون النافذ وهذا يشكل مخالفة لما اقره الدستور من حق التقاضي على درجتين.
وقرر مجلس الوزراء ارسال طلب الى المحكمة الدستورية لتفسير نص المادة 117 من الدستور الاردني وبيان مدى انطباق احكام النص المذكور وتأثيره على منح حق التعدين لشركة مناجم الفوسفات الاردنية من قبل مجلس الوزراء من خلال سلطة المصادر الطبيعية الجاري العمل عليه منذ تأسيس الشركة وهل تتعارض هذه الممارسة مع احكام المادة 117 من الدستور ومدى امكانية اعتبار حقوق التعدين الممنوحة للشركة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 امتيازا يستوجب المصادقة عليه بموجب قانون، علما بانه لا يوجد اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة مناجم الفوسفات وان الشركة تعمل بموجب حقوق التعدين المشار اليها.
ويأتي هذا الطلب في ضوء دراسة الضمان الاجتماعي وهو احد اكبر مساهمي شركة مناجم الفوسفات امكانية توسعة استثماراته في الفوسفات