تدرس وزارة المياه والري - سلطة المياه، حاليا، مقترح مشروع لحفر آبار مياه جوفية عميقة في منطقة الشيدية - الحسا، وذلك ضمن إطار خطتها الاستراتيجية، لتأمين كميات مياه إضافية في ظل تزايد تحديات الوضع المائي في المملكة.  
أمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة، قال في تصريحات إلى "الغد"، إن "هذا المشروع ما يزال بصدد إجراء دراسات جيولوجية ستحدد بعد الانتهاء منها، كميات المياه التي يمكن استخراجها من الآبار الجوفية التجريبية والاستفادة منها".
وبين الحباشنة أن المشروع يتمثل في حفر آبار جوفية عميقة في مناطق الشيدية - الحسا وضخ مياهها إلى عمان ومحافظات الجنوب، بسبب توافر مياه جوفية عميقة هناك، وأكثر عمقا من الديسي، بحيث يصل عمقها ما بين 1200 إلى 1500 متر، مقارنة مع 450 و800 متر هي أعماق آبار الديسي، مع العمل على إنشاء خط ناقل مواز لخط الديسي إلى عمان.
وأشار الحباشنة إلى عدم إمكانية تحديد التكلفة المالية المترتبة على تنفيذ مشروع الآبار الجوفية، خصوصا أن المشروع ما يزال في طور "مقترح"، سيتم التوجه إليه في حال لم يتم التمكن من تنفيذ ناقل البحرين (الأحمر - الميت)، إضافة إلى أنه ما يزال في مرحلة الدراسات الجيولوجية التي ستحدد فيما بعد قيمة المشروع حسب النتائج.
وتبلغ التكلفة المالية الإجمالية لمشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، زهاء 11 مليار دولار، وهي تكلفة عالية، و"خارج إطار القدرة المالية العامة الأردنية"، بحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر، وهو ما يحتم على الحكومة التوجه نحو تنفيذ مشروع ناقل البحرين على أجزاء.  
وبين الحباشنة أن وزارة المياه بصدد تنفيذ مرحلة أولى من مشروع ناقل البحرين، قابلة للتنفيذ على الصعيدين الفني والمالي، وقادرة على جلب مياه يستفيد منها الأردنيون والفلسطينيون بكميات تصل إلى 100 مليون متر مكعب، لكن ذلك غير كاف من الناحية الاستراتيجية، وبالتالي تم التفكير بمشروع المياه الجوفية العميقة في الشيدية - الحسا.  
وتعد وزارة المياه حاليا دراسات مشروع المياه الجوفية العميقة، بحيث ستكون جاهزة في حال لم يتم التمكن من إنجاز المرحلة الأولى لناقل البحرين "لأسباب إقليمية"، أو في حال واجه مشروع البحرين بعض التأخير، وهو المشروع الذي أعلنه وزيرها أمام جلالة الملك عبدالله الثاني عند تدشين مشروع جر مياه الديسي إلى عمان.
وكان الناصر كشف، حينها، عن أن تغطية مياه مشروع الديسي لفجوة الاحتياجات المتزايدة في المملكة من المياه لن تتجاوز العام 2019 فقط كحد أقصى، ولن تتمكن من تغطية تلك الفجوة حتى العام 2025، وفق دراسات المشروع.
وقال إن "فجوة الاحتياجات المائية ارتفعت نتيجة أزمة التدفق المتزايد للاجئين السوريين ومواجهة المملكة لبعض القضايا الإقليمية".