شن نواب هجوما ونقدا شديدا للحكومة أمس، بسبب ما اعتبروه "فشلا" اقتصاديا وسياسيا، و"ابتعادها" عن التشاور مع مجلس النواب، معلنين رفضهم لـ"الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع المواطنين"، وخاصة ما يتعلق بأزمة إضراب موظفي الجمارك والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى ما قالوا إنه "الارتفاع المستمر للأسعار". فيما قدمت لرئاسة مجلس النواب، خلال جلسته أمس، مذكرة نيابية تطالب بإعادة طرح وحجب الثقة بالحكومة.
فقد أعلن النائب محمد الرياطي تسليمه رئاسة مجلس النواب مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة، موقعة من 60 نائبا، بحسبه، لافتا إلى أن المذكرة "تأتي رفضا من قبل النواب الموقعين على طريقة الحكومة في إدارة شؤون البلاد والعباد".
جاء ذلك، خلال الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس واستمرت حتى الساعة الرابعة والنصف عصرا، برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور، وأدار جانبا كبيرا منها النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطية، فيما حضر جزءا منها رئيس الوزراء عبدالله النسور وعدد من أعضاء الحكومة.
وتحولت الجلسة، التي كان من المتوقع أن يتم فيها إنهاء مناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، إلى جلسة مناقشة عامة لسياسات الحكومة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتحدث فيها 87 نائبا، قبل أن يتم في نهايتها الاستماع لردود الوزراء على استفسارات النواب.
وأحال المجلس في بداية الجلسة مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى اللجنة القانونية، وهو القانون المعاد من مجلس الأعيان.
وانتقد نواب ما اعتبروه "سياسة خارجية متخبطة"، حيث قال النائب محمود الخرابشة إن موقف الأردن "غامض" من أوضاع الربيع العربي، وزاد "ففي حين أن حكومتنا تؤيد إخوان سورية، تقف ضد إخوان مصر". 
وأيد الخرابشة في ضرورة التأني بالموقف مما يجري في مصر النواب رائد الخلايلة، عبدالمجيد الاقطش، عبدالله عبيدات ومحمد الحاج.
في المقابل، أثنى نواب على السياسة الخارجية الأردنية، حيث دعا النائبان حازم قشوع ومحمد القطاطشة إلى "البناء على ما تحقق" في هذه السياسة، فيما اعتبر النواب رائد حجازين، محمد الحجوج ومصطفى شنيكات أن ما حدث في مصر "ثورة شعبية".
في هذا السياق، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة إن السياسة الأردنية "التي تقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين ثابتة ولا تتغير"، وإن الحكومة أكدت في بيان أصدرته في بداية الثورة الحالية، احترام إرادة الشعب المصري، و"هذا سبق أن أكدنا عليه في ثورة 25 يناير".
وأضاف أن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمصر (السبت) جاءت للتأكيد على أهمية الدور المصري في المحيط العربي والإقليمي، و"مصلحتنا أن تكون مصر مستقرة".
وردا على مداخلات نيابية، اعتبرت ما حصل في مصر "انقلابا عسكريا"، قال جودة إن ما حصل كان عبارة عن "تدخل من قبل القوات المسلحة فقط، والانقلاب العسكري يؤدي لحكم العسكر، وما حصل في مصر لم يؤد لذلك.. يهمنا أن تعود مصر لممارسة دورها السياسي".
وردا على مداخلات نيابية حول الأسرى الأردنيين في إسرائيل والعراق، قال جودة "نبذل كل جهد ممكن، وقد وردني من سفارتنا في تل أبيب أن الأسير عبد الله البرغوثي ليس في غيبوبة"، داعيا النواب إلى "التحقق مما يقولون في هذا الشأن"، لافتا إلى أن وضع البرغوثي الصحي "جيد ويمارس فريضة الصوم"، مستدركا أن "هذا لا يعني أنه يعيش في ظروف جيدة".
وزاد جودة أن وضع الأسرى الأردنيين الآخرين "جيد"، منوها إلى أن جهود الخارجية "نجحت في ترتيب زيارة لأهالي الأسرى في إسرائيل، وأن الجهود تنصب حاليا على تحديد موعدها"، مشيرا إلى أن مثل هذه الزيارة "لم تجر منذ العام 2008".
وحول الأسرى الأردنيين في العراق، قال جودة إن المعلومات "تشير إلى اقتراب الإفراج عن 6-8 أسرى والعفو عنهم".
وحول إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري من عمان استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قال جودة إن كيري "يستخدم الأردن كنقطة انطلاق لحركته في المنطقة، وذلك من منطلق قناعته التامة بمكانة الأردن والدور الكبير الذي يلعبه جلالة الملك، ودوره في الساحة الدولية".
من جانب آخر، دعا نواب خلال الجلسة الحكومة للإسراع في حل مشكلة إضراب الجمارك، لافتين إلى الأضرار التي لحقت بالخزينة جراءه، وأن ما "يحدث يضر بالوطن والمواطن".
وفي هذا الإطار، طالب وزير المالية أمية طوقان موظفي الجمارك بالعودة "فورا" إلى عملهم، وقال إن مطالبهم "غير محقة"، وأن الحكومة استمعت لهم منذ البداية.
وتابع "الحكومة لم تفتعل أزمة مع الجمارك، وفئة قليلة من الدائرة نقلوا مقولة أن الحكومة تريد أن تمس بالحقوق المكتسبة للموظفين، وهذا كلام غير صحيح  أبدا (....) تجاوزنا موضوع المساس بالحقوق، وقدمت لنا مطالب من قبل المعتصمين، منها إعفاء جمركي للسيارات، و100 % عمل إضافي، و150 دينارا لتصرف فورا لكل موظف".
وقال "في الوقت الذي تعاني فيه الخزينة ما تعاني وجدنا أن تلك المطالب غير محقة، فاتخذت الحكومة إجراءات لتعويض ما يجري، من خلال الاستعانة بالمتقاعدين والأمن العام".
ورفض طوقان وصف الحكومة بأنها "حكومة رفع أسعار وجباية"، وقال "بل هي الأقل ضررا على المجتمع".
أما وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي، وحول رده على مداخلات النواب وخاصة ما تعانيه محافظات الشمال من تراجع في الخدمات، فقال "إننا نقر بحقيقة تراجع الخدمات في محافظات الشمال، وهذا بفعل اللاجئين، وإن هناك اهتماما بأوضاع البلديات وسيتم تقديم الدعم لها".
وقال المجالي، ردا على مداخلات نيابية إنه "لا توجد اي مواد خطرة عالقة على الحدود والمعابر". وقال إن إجراءات التخليص الجمركي "تتم بالسرعة اللازمة والوقت المحدد".
فيما قال وزير العمل نضال قطامين إن الوزارة تقوم بجهود مكثفة لضبط سوق العمل، وخاصة في ظل ازدياد العمالة غير المصرح لها جراء تزايد أعداد اللاجئين السوريين. مضيفا أنه تم مخالفة ثلاثة آلاف مؤسسة أردنية لعدم التزامها بقانون العمل، مشيرا إلى أن لدى الوزارة استراتيجية جديدة للحد من قضية الفقر والبطالة، وسيتم عرضها على النواب واللجان النيابية المختصة.
وبخصوص صحيفة "العرب اليوم"، قال قطامين إنه تم الحديث مع صاحب المؤسسة إلياس جريسات، مشيرا إلى أن المؤسسة "لم تتقدم بأي طلب رسمي لإنهاء عقود العاملين فيها". مضيفا أن هناك جهودا، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، لحل المشاكل العالقة، مؤكدا أنه في كل الأحوال "لن نتهاون بحقوق المواطنين".
 فيما قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إنه يجري حاليا وضع أسس جديدة للمكافآت التي تمنح في الوزارة؛ لتوزع على أسس تعكس جهد الموظف.
وزير الدولة لشؤون الإعلام وزير الشؤون السياسية محمد حسين المومني أكد فيما يخص "العرب اليوم"، أن قرار وقف صدورها "هو مؤسف للصحفيين"، مثمنا ما قام به النواب ولجنة التوجيه الوطني النيابية. وبخصوص ملف التحول الاقتصادي بين المومني أن الملف منظور الآن أمام مدعي عام عمان.
وكان النائب فيصل الأعور اعتبر أن إضراب الجمارك "هواية، فكل مواطن يتمنى أن يكون موظفاً في الجمارك، وغيرهم أحق بالإضراب، وأقل راتب يتقاضاه موظف الجمارك 800 دينار، وما يحدث إحراج للوطن". مطالبا الحكومة بـ"عدم التهاون" مع المضربين.
وقال النائب مفلح الخزاعلة إن إضراب الجمارك "دفع لتزايد التهريب". وزاد "المهربون أصبحوا يتصلوا مع موظفي الجمارك للاستمرار بإضرابهم"، وختم "لا يجب أن نتحدى الوطن، في ظل هذه الظروف الصعبة".
فيما قال النائب مازن الضلاعين إن الحكومة "لم تقم" بأي جهود لحل إضراب الجمارك، وتساءل عن صندوق المساعي، والذي تدرج فيه أموال الموظفين، وتقدر بـ32 مليون دينار سنوياً، وقال إن الحكومة هي من أثار الأزمة، بـ"استيلائها على حقوق مكتسبة للموظفين، بعد ان أصبحت حكومة أزمات".
النائب رائد الخلايلة تساءل عن زيارة وزير الخارجية الأميركي، وتحدث عن خطة "بريفر" الإسرائيلية، معتبراً أنها تشكل "خطراً ونكبة جديدة على الشعب الفلسطيني"، وقدر مواقف الشعب المصري وقدرته على النهوض بوطنه، وطالب بتحقيق "الحد المعقول" من مطالب مضربي الجمارك، في ظل الحديث عن خسائر 75 مليونا.
أما النائب خير أبو صعيليك فقال "يجب احترام الدستور، في ظل الحديث عن حل مجلس النواب"، ودعا النواب لـ"الرد على كل من ينتقص من دور المجلس"، وقال إن المجلس "لا يقف صنيعة عند أحد.. ولا نقبل أن يزايد علينا احد، ولا نأخذ قراراتنا الا بمرجعيتنا الوطنية". كما لفت إلى أن "لغطاً حدث في تسجيل الناخبين للبلديات، وبعض الدوائر الانتخابية تضم 16 ناخباً، وكذلك مناطق أمانة عمان تعاني من مشاكل". وتساءل عن حقيقة ما يشاع من أن مجلس النواب لن يمضي من عمره اكثر من سنتين.
مداخلة ابو صعيليك استوجبت ردا من رئيس مجلس النواب، حيث قال السرور إن "هذا المجلس منتخب من الشعب الأردني، بالتأكيد إن هناك هواة هرطقة ويظهرون أنهم يعرفون الحقيقة، حبا في إظهار المعلومة وكأنها حقيقية". وزاد "هذا المجلس فيه كفاءات محترمة، ويحميه الدستور ويحترمه الدستور، وهذا كلام أسخف من أن يُتحدث به"، وقال إن هذا المجلس "منتخب شعبيا، ويمثل الشعب، ويحميه الدستور، وفيه كفاءات محترمة في مختلف المجالات، ونحن بقيادة جلالة الملك فخورون به وبدوره".
وقال النائب محمود الخرابشة إن ضغوطاً يتحملها مجلس النواب، ولم تعد الحكومة تصغ لمطالبهم، معتبرا أن "الحكومة لا تهتم إلا بتنفيذ توصيات النقد الدولي، فيما لم تقدم أي شيء في الإصلاح السياسي"، منبها إلى أن "الأوضاع الاقتصادية في تراجع". 
واعتبر أن موقف الأردن "غامض من أوضاع الربيع العربي"، وقال "في حين تؤيد حكومتنا إخوان سورية، تقف ضد إخوان مصر، وتؤيد موقف الانقلاب العسكري".
فيما دعا النائب القطاطشة الحكومة للبناء على الزيارة المهمة التي قام بها الملك لمصر. وحث النائب نايف الخزاعلة على التصدي لرفع الأسعار، وطالب الحكومة بتلبية مطالب مستشفى المفرق الحكومي، في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.
أما النائب سعد الزوايدة فطالب وزارة المياه بتوضيح سبب إغلاق شركات الجنوب، وناشد الحكومة فتح باب التوظيف، خصوصا لمن لا يحملون شهادة الثانوية.
واتهم النائب يحيى السعود الحكومة بأنها "حكومة أزمات"، وقال إنها "افتعلت الأزمة مع موظفي الجمارك". واعتبر أيضا أن الاعتصامات "أساءت للوطن بشكل كامل، فيما تحابي الحكومة صحفيين، والحكومة تريد من الناس أن تأخذ حقها بيدها، والمخدرات غزت البلد".
وقالت النائب حمدية الحمايدة إن أوضاع المواطن "اصبحت صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية"، وطالبت بفتح باب التوظيف، فيما حمل النائب علي الخلايلة على "بعض التجار" وقال إنهم "يسرقون الضرائب".
أما النائب خلود الخطاطبة فرأت أن "تعليق صدور صحيفة العرب اليوم يدلل على أننا نرى مؤسساتنا تتساقط يوما بعد يوم، حيث ساهمت الحكومة بإغلاق منبر إعلامي وحاربته في الإعلان والخبر".
وزادت أنه "منذ صدور العرب اليوم عانت بين صراع رجال المال والإعلان"، وطالبت الحكومة بإجبار مالك الصحيفة على "تسوية" أوضاعها.
وانتقد النائب زكريا الشيخ ما قال إنها "تعليمات وزير السياحة (....)"، وقال إن "الخمارات مشرعة في مختلف الأماكن"، وخاطب الشيخ وزير الخارجية بالقول إن "دم الأسرى في رقابكم، حيث يدخل الأسير البرغوثي في إضراب خطير وقد تعلن وفاته بأي لحظة".
وقال النائب عوض كريشان إن الحكومة "مطالبة بتصويب أوضاع مستشفى معان الحكومي"، فيما طالب النائبان قاسم بني هاني وعبدالرحيم البقاعي بحل مشكلتي الجمارك وموظفي التنمية الاجتماعية.
وطالب النائب أحمد الهميسات بإغلاق المحال، التي "تبيع الخمور في شهر رمضان"، وأيد حلا لإضراب الجمارك. فيما قال النائب عساف الشوبكي، باسمه وباسم كتلة الوعد الحر، إن الحكومة "لم تقدم أي أصلاحات سياسية واقتصادية، وأغلقت أبواب العمل أمام المواطنين، ولم تحول أي من الفاسدين للمحكمة"، وزاد أن "الغلاء أكل الأخضر واليابس، ورفعت الحكومة الضرائب وفشلت بحل قضية الأسرى الأردنيين".
وطالب النائب مفلح الرحيمي، في مداخلة باسمه واسم النائب عبدالهادي المجالي، بحل أزمة "العرب اليوم"، وإضراب الجمارك، ومحاربة الاحتكار. أما النائب خالد البكار فأكد أن الحوار الوطني البناء والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع هي "الحل لكل الأزمات"، وانتقد "لجوء الحكومة لجيب المواطن لحل الأزمات"، وتساءل عن خطط الحكومة في مجال الاستثمار، وقال إن الحكومة "لم تنفق شيئا حتى الآن من أموال المنحة الخليجية".
أما النائب عبدالهادي المحارمة فاعتبر أن مجلس النواب "فقد ما تبقى له من هيبة".
وقال النائب مصطفى شنيكات إن مسلسل المفاوضات الخادعة والأوضاع في مصر وسورية والاستيطان في الضفة "يشكل خطرا على الأردن". مطالبا بتحصين الجبهة الداخلية، وأن تكون الحكومة شفافة في كافة الملفات، خاصة فيما يتعلق بمؤسسة موارد والفوسفات. وقال إن الأردن وقع اتفاقية المساعدة القضائية مع بريطانيا وقمنا بجلب أبو قتادة لكننا لم نجلب الآخرين.
وأشار النائب ضيف الله السعيدين إلى أزمة المياه في وادي عربة، مطالبا بحلها، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وحيا النائب محمد البدري مواقف الملك عبدالله الثاني في إعادة ملف المفاوضات إلى مساره الطبيعي، فيما طالب النائب هايل الدعجة وزير الخارجية بتوضيح ملف الأسرى في العراق، ومسألة الإفراج عن بعضهم، كما ذكر الأسبوع الماضي. وقالت النائب ريم أبو دلبوح إن بلدية المفرق تعاني أزمة خانقة، وتحتاج لخطة عاجلة لإنقاذها. وتحدث النائبان محمد شديفات ونجاح العزة حول مشاكل خدمية وشعبية، تتعلق بالفقر والبطالة وأهمية حلهما، فيما طالبت النائب فاطمة أبو عبطة بعدم إغلاق معبر وادي الأردن أمام الشاحنات، وحثت النائب حمدية الحمايدة على حل مشكلة موظفي المعونة الوطنية.
ونوه النائب ثامر الفايز إلى أن المواطن يعاني من ضنك العيش جراء الأوضاع الاقتصادية، وطالب بمكافحة المخدرات.
وطالب النائب جميل النمري بحل قضية "العرب اليوم" و"اي تي في" وإضراب الجمارك والتنمية الاجتماعية، ودعا المجلس لإقرار القوانين الرئيسية كالمالكين والكسب غير المشروع والنظام الداخلي للمجلس.
وقال النائب علي السنيد إن وقف التعيينات انعكس سلبا على مجلس النواب، وإنه أصبح يفقد صفة التمثيل جراء سياسات بعينها، وطالب النواب بعدم التهرب من المسؤولية وإعادة طرح الثقة بالحكومة.
وانتقد النائب عبدالمجيد الأقطش الأوضاع في مصر و"الانقلاب العسكري"، ووجه انتقادات حادة للموقف الرسمي حيال ذلك، مؤكدا أن الموقف الأردني "غير مقبول عندما هرولت الدولة للاعتراف بالانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي".
وأضاف في كلمة شديدة اللهجة "كيف نعترف بنائب رئيس لمصر (محمد البرادعي) الذي دمر العراق بحجة الأسلحة الكيماوية، ووضع يده مع الأميركان في تدمير المشروع النووي السوري قبل سنوات، والآن يريد تدمير مصر وقواتها العسكرية.
وطالب النائب مد الله الطروانة الحكومة والأجهزة الأمنية بمكافحة سرقة السيارات، فيما دعا النائب نصار القيسي للأخذ بتوصيات اللجنة المالية، وأشار إلى أنها أوصت بتحمل الشركات الضرائب على الاتصالات، لا أن تتحملها جيوب المواطنين.
وقالت النائب إنصاف الخوالدة إن الحكومة "أفقرت المواطن"، والنواب لا يستطيعون فعل شيء، ودعا النائب جمال جمو لإنهاء اعتصام الجمارك، وقال النائب سليمان الزبن إن الحكومة لم تعد تفرق بين الإصلاح السياسي وقطاع الطرق وتجار المخدرات، وطالب وزير الداخلية بمتابعة تجارة المخدرات ومحاربتهم.
وطالب النائب محمد الزبون بعدم الاستجابة لمطالب الموظفين الذين "يضرون بالمصالح الوطنية العليا"، ودعا النائب مصطفى العماوي زملاءه للتوازن بين ما يقولونه وما يمارسونه، وقال النائب محمد الشرمان إن الإمكانات الحالية "لا تسمح بمعالجة الإضرابات".
ودعا النائب طارق خوري رئيس الوزراء إلى الاستقالة، متهما إياه بأنه "قاد البلاد إلى الهاوية، ويجيد المراوغة والتسلل والحلفان"، وقال "لولا الملائكة لما استمر النسور في رئاسة الحكومة، وقد أنقذه بعض النواب في مذكرة طرح الثقة"، وطالب النواب باتخاذ "القرار الجريء"، وقال له: "ارحل..ارحل..ارحل".
وقال النائب ياسين بني ياسي إن المواطن يحتاج للعدالة والكرامة، والأوضاع الاقتصادية أرهقت المواطنين.
وأشار النائب خليل عطية إلى أن الحكومة "مغلقة آذانها ولا تستمع للنواب، وهي مقصرة بحق الشعب وحق مجلس النواب"، مشيرا إلى أن الأسعار "ترهق المواطن بشكل يومي". وتحدث النواب محمد العمرو وفواز الزعبي وتامر بينو عن مشاكل البطالة ورفع الأسعار، وأثرهما على المواطن، فيما قال النائب حازم قشوع إن الأردن "نجح بامتياز دبلوماسيا"، ونجح في إعادة الضوء للقضية الفلسطينية، ودرأ الفتنة في سورية، وقال إن الحل في سورية "سياسي"، معتبرا أن مجلس الأعيان "لا يمثل حالة انسجام مع النواب".
بدوره، وجه النائب رائد حجازين التحية للشعب المصري و"الثوار" والجيش، ولاحظ النائب أحمد الجالودي أن هناك "هجمة من النواب والشارع على أداء الحكومة، وطالب الحكومة بـ"تقديم كشف حساب لإنجازاتها".
وقال النائب خميس عطية إن الاتحاد الأوروبي قرر وقف شراء أي منتج من المستعمرات الإسرائيلية، مطالبا الحكومة باتخاذ ذات القرار، ووقف أي استيراد من إسرائيل، والاستيراد من السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال إن ارتفاع الأسعار "أصبح لا يطاق"، مطالبا بحل مشكلة البريد والصحافة، وخاصة "العرب اليوم"، وإعفاء الصحف من مدخلات الإنتاج، وأيد مذكرة حجب الثقة، التي تبناها النائب الرياطي.
ودعا النائب كمال الزغول لمحاربة ظاهرة تهريب أسئلة التوجيهي والغش، ومحاربة "الفاسدين الرئيسين" الذين قاموا بتهربب الأسئلة، وطالب الحكومة بتحويل كامل الدعم لمن يستحقونه خاصة الدعم المقدم للخبز.
ودعت النائب فلك الجمعاني لوقف التدخين تحت القبة بعد شهر رمضان، وانتقد النائب محمد الحاج ما قال إنه "اعتراف الحكومة مبكرا بالانقلاب العسكري في مصر"، وقال النائب عبدالجليل العبادي إن "هيبة الدولة أفقدتها الحكومة، لأن المسؤول الضعيف يفقد الدولة هيبتها"، وانتقد عدم تعاون الحكومة مع مطالب النواب المتعلقة بهموم ومشاكل المواطنين.
 وسأل النائب اعطيوي المجالي عن وضع الأسرى الصحي "المتردي جدا"، ودعا للاهتمام بهذا الملف، وطالب بتفعيل دور المدينة الصناعية في الكرك لما توفره من فرص عمل لأبناء المحافظة.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى إن خطة الحكومة في التصحيح الاقتصادي "جاءت معتمدة فقط على جيوب المواطنين"، وانتقدت عمل لاجئين سوريين في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأردنيون، وتساءلت عن إعلانات ينشرها مستثمرون تطلب موظفين سوريين، ودور وزارة العمل حيال ذلك.
وقال النائب سمير عويس إن الحكومة "فشلت في تحمل مسؤولياتها"، وقال إن الجلسات الرقابية "لا تقل أهمية عن الجلسات التشريعية"، مطالبا بحل مشاكل الصحف اليومية، وطالب بالالتفات لمسألة الأسرى والاضراب الخطير الذي يمارسه الأسير البطل البرغوثي.
فيما قال النائب محمد الحجوج إن الحكومة "لم تقم" إلا بالضغط على المواطن، وقدم اعتذاره للشعب "بسبب منحه الثقة للحكومة"، وحيا موقف الجيش المصري، وموقف جلالة الملك الذي أيد ودعم الموقف المصري ومواقف السعودية والإمارات، وقال النائب حسن عبيدات إن الأوضاع في مصر "مؤشر إيجابي على أن الشعب المصري أخذ دوره وقام بدور كبير جدا"، وطالب الشعب المصري بـ"الصبر".