في إطار خطواتهم التصعيدية، نظم الزملاء العاملون في صحيفة العرب اليوم اعتصاما أمس أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على تعليق صدور صحيفتهم، وذلك قبل أن يعودوا لمواصلة الاعتصام المفتوح أمام باب الصحيفة. 
والتقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والتنمية السياسية الدكتور محمد المومني، وفداً من اللجنة العمالية- النقابية للعاملين في الصحيفة ورئيس تحريرها الزميل نبيل غيشان، لعرض مطالبهم المتمثلة باستيفاء حقوقهم ورواتبهم المتراكمة، التي قالوا إن "الإدارة تتنصل من دفعها"، وبتأمين فرص عمل لهم في حال عدم عودة "العرب اليوم" إلى الصدور.
وبحسب رئيس اللجنة النقابية – العمالية الزميل جهاد الرنتيسي، فإن رئيس الوزراء وعد بدراسة قضية الصحيفة مع الوزراء المعنيين و"اجتراح" حلول لقضيتهم. وأضاف الرنتيسي أن رئيس الوزراء "أبلغنا بعدم وجود حلول حالياً لقضية العرب اليوم"، متمنياً أن يوفق النسور بإيجاد مخرج لقضيتهم، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة للعاملين.
ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات كتب عليها: "لاجئو العرب اليوم يطالبون بخيمة اعتصام"، "قضية العرب اليوم ليست إنسانية.. بل سياسية"، و"إفلاس العرب اليوم هو إفلاس للحريات الصحافية".
يشار إلى أن 60 نائبا كانوا أعربوا عن تضامنهم مع صحيفة العرب اليوم، مطالبين الحكومة خلال جلسة عقدوها الأربعاء الماضي بإعفاء مدخلات الإنتاج في الصحف اليومية من الضرائب والرسوم، والعمل على دعم المتعثر منها، واتخاذ إجراءات وقرارات حكومية لمساعدة الصحيفة على الخروج من أزمتها المالية.
وكانت إدارة الصحيفة قررت تعليق صدورها لمدة شهرين اعتبارا من الأربعاء الماضي، بموجب الفقرة أ من المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998، بهدف إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية في الصحيفة، فيما قال ناشرها الياس جريسات في تصريحات سابقة إنه "ملتزم بشكل كامل بحقوق العاملين في الصحيفة، وكذلك أية حقوق أخرى ترتبت على الصحيفة تجاه الغير".
وقالت الصحيفة إن هذا "القرار جاء بعد انسداد كل الحلول أمام استمرار صدور "العرب اليوم"، وتجاوز الظروف المالية الصعبة، إضافة إلى عدم تجاوب الحكومات، لا بل واستمرار الضغوط على الصحف، والتي أوصلت "العرب اليوم" إلى صحيفة "منكوبة ماليا" اضطرتها إلى تعليق الصدور من أجل وقف النزيف وتصحيح الأوضاع".
إلى ذلك أكد مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صادر عنه أمس، تضامنه الكامل مع كل العاملين في جريدة العرب اليوم، بعد قرار إدارتها تعليق صدورها.
وقال المركز "إن الأمن المعيشي للإعلاميين والعاملين في الصحافة مهدد بشكل خطير اليوم، بعد أن أصبحت الحريات الإعلامية في مهب الريح، وبعد إقرار قانون المطبوعات والنشر، وأثر استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون بأشكال مختلفة". وحذر المركز من أن صناعة الإعلام في الأردن في خطر، مبينا أنه لا يجوز التعامل مع إغلاق المنابر الإعلامية مثلما يتم التعاطي مع أي نشاط اقتصادي آخر، فوسائل الإعلام أحد ركائز البناء الديمقراطي، ووجودها ضرورة لتوسيع هوامش حرية التعبير، وأداة من أدوات الرقابة المجتمعية على السلطات، فهي سمع الناس وبصرها.
ودعا المركز في بيانه إلى ضرورة صيانة حقوق العاملين في العرب اليوم وبأسرع وقت ممكن، والسعي لإيجاد حلول تضمن استمرار جريدة العرب اليوم بالصدور بما يضمن الأمن المعيشي للعاملين فيها.