وافق مجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين على مشروع قانون الإعلام الموحّد الذي يجمع قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني. وينص  القانون على غرامة تتراوح بين 50 ألف دينار(حوالي 175 الف دولار) و300 ألف دينار (حوالي مليون دولار أمريكي) في حالة توجيه النقد  للأمير أو  ولي العهد أو نشر أي أقوال منسوبة لسموهما دون الحصول على إذن من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد. ووفقا لصحف محلية وبعض المصادر فأن القانون الجديد نص على عقوبة السجن 10 سنوات لتهمة المساس بالذات الإلهية أو بالقرآن الكريم أو بالرسل أو الأنبياء أو بالصحابة أو زوجات النبي (ص) أو بآل بيت النبي محمد. كما افادت المصادر بأن القانون نص على غرامة تتراوح بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار في حالة نشر أو إذاعة أو بث أو إعادة بث ما يدور في الاجتماعات أو المستندات أو أي أوراق أخذت صفة السرية، حتى لو كانت المعلومات صحيحة. ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر وزاري أنه بموجب قانون الإعلام الموحّد ستتم مراقبة ومتابعة حسابات “تويتر” و”فيسبوك”، وستتم محاسبة أصحابها عن أي إساءة. بدورها نقلت وكالة الأنباء الكويتية/كونا/ عن وزير الاعلام ، وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قوله ان مشروع قانون الاعلام الموحد الذي أقرته الحكومة أخيرا يمثل دعما للاعلام الكويتي. وقال الحمود في تصريح صحفي ان مشروع القانون المذكور يهدف في أحد جوانبه الى تنظيم التعامل حيال التجاوزات في أي قضية ضمن القوانين الاعلامية دون القوانين الجزائية. وأشار الى أن مشروع قانون الاعلام الموحد سيأخذ مجراه الآن في القنوات الدستورية تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.