حصلت فاطمة عفيف الموظفة في إحدى دور الحضانة الفرنسية الخاصة على حكم قضائي يسمح بعودتها لمزاولة عملها، وذلك بعد ان تم فصلها في عام 2008 بسبب رفضها خلع الحجاب. وجاء في قرار المحكمة ان فصل عفيف من عملها يعد بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية". كما أصدر القضاء حكماً يفرض على الحضانة تعويض فاطمة غفيف بـ 2500 يورو. وجاء قرار المحكمة هذا ليبطل حكمين سابقين، صدرا في عام 2011 عن محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت على قرار الفصل من العمل، ومحكمة استئناف فرساي التي رأت ان "القانون  الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني". لكن محكمة النقض من جانبها اعتبرت ان مبدأ العلمانية لا يسري على موظفي القطاع الخاص فأبطلت الحكمين السابقين، مع الإشارة الى ان "القيود على الحرية الدينية يجب ان تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها، وعليها ان تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية"، الأمر الذي لا ينطبق على القانون الداخلي للحضانة الخاصة. ولم يضع قرار محكمة النقض النقطة الأخيرة في هذه القضية، إذ يزمع فريق من المحامين رفع القضية أمام محكمة استئناف باريس، حيث سيتم البت في معطياتها مجدداً. يُذكر ان فرنسا تحظر إبراز أي من المظاهر الدينية في المدارس العامة ابتداءً من عام 2004، كما انها سنت قانونا في عام 2011 يمنع بموجبه ارتداء البرقع في الأماكن العامة، إذ تغرم من تخالف هذا القانون بمبلغ يصل الى 150 يورو.