وكالة كل العرب الاخبارية : رجحت مصادر مطلعة أن تطرح وزارة المالية سندات اليورو بوند في الاسواق العالمية بكفالة الولايات المتحدة الأميركية من أجل الاقتراض، مشيرة إلى أن تلك الخطوة ستسهم في مساعدة المملكة بالحصول على تغطية أكبر وسعر فائدة أقل.
وفي الشهر الأخير من العام الماضي، عرض مسؤولون حكوميون على الجانب الأميركي كفالة سندات اليوروبوند التي تعتزم المملكة طرحها في الأسواق العالمية لأجل الاقتراض، خصوصا عندما أجرى نائب مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط آندرو باو كول مع مسؤولين حكوميين التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة.
وبينت المصادر أن قيمة الإصدار سيتراوح  بين 1 - 1.5 مليار دولار ولأجل يتراوح بين (7 – 10) سنوات، بهدف تمويل الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
وتوقعت المصادر الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بالكفالة الأميركية خلال الشهرين المقبلين.
وفي 17 تموز (يوليو) 2012، أعلنت الحكومة الأميركية أن تونس اقترضت 485 مليون دولار من الأسواق العالمية بضمان قرض من الولايات المتحدة هدفت من ورائه التعزيز الديمقراطي في هذا البلد بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينها إن "هذا القرض ومدته سبع سنوات يمثل أول إصدار لتونس "في سوق السندات العالمي منذ 2007"، وقد استفاد من ضمان سداد من الحكومة الأميركية بنسبة 100 % على أصل المبلغ والفوائد".
يشار إلى أن معدل الفائدة الاسمي للإصدار التونسي تحدد عند 1,686 %، وهو سعر منخفض جدا تيسر بفضل الضمانة الأميركية. 
وسيسهم الاقتراض الخارجي بتوفير مزيد من العملات الصعبة للمملكة، علما بأن رصيد الاحتياطيات الاجنبية للتعافي ارتفع منذ بداية العام بنسبة تزيد على
20 %، ببلوغه 8 مليارات دولار مقابل 6.6 مليار دولار كما في نهاية الشهر الأخير من العام 2012.
ويضاف إلى ما سبق ما يتوفر لدى البنك المركزي الأردني من حقوق سحب خاصة ورصيد الذهب اللذين يقدران بنحو مليار دولار. وتعرف حقوق السحب الخاصة بأنها أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في العام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر. ومع التوزيع العام لوحدات حقوق السحب الخاصة الذي تم في 28 آب (أغسطس) والتوزيع الخاص الذي تم في 9 أيلول (سبتمبر) 2009، زاد مقدار حقوق السحب الخاصة من 21.4 مليار وحدة إلى حوالي 204 مليارات وحدة (ما يعادل حوالي 310 مليارات دولار أميركي، محولة باستخدام السعر السائد في 20 آب (أغسطس) 2012).
يشار إلى أن رصيد الاحتياطيات الأجنبية يتم تغذيته بعدد من القنوات أبرزها الدخل السياحي وتحويلات المغتربين، إلى جانب المنح والمساعدات التي تتدفق من العملات الصعبة، ليتم تمويل مستوردات منها.
كما أن الجهاز المصرفي في المملكة يتولى تمويل المدفوعات الخارجية للمملكة بالعملات الأجنبية وعلى رأسها أثمان فاتورة الطاقة من موجوداتها الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا ناهز 650 مليون دولار خلال العام 2012، دون الحاجة إلى اللجوء إلى البنك المركزي.